قام العشرات من اعضاء ائتلاف تطهير البورصة بتوزيع بيانا على المتواجدين بميدان التحرير صباح اليوم"الثلاثاء" تحت شعار "تطهير المؤسسات الدولة من الفساد" . حيث طالب البيان بفتح التحقيقات فى قضايا استرداد اموال الدولة المنهوبة وفساد سوق المال والبورصة وحماية الخبير المالى هشام عامر احد شباب الثورة والذى قام بالشهادة ضد نجلى الرئيس المخلوع فى القضية رقم 52 لسنة 2011 والمعروفة بقضية تلاعب البورصة وتهريب الاموال للخارج . كما طالب المنشور باصدار قرار بمنع السفر لكل من محمود محى الدين وزير الاستشمار السابق، اشرف الشرقاوى رئيس هيئة سوق المال، محمد عمران رئيس البورصة الحالى، ماجد شوقى سوريال رئيس البورصة السابق، احمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق ومستشارها الحالى، زياد بهاء الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، هانى سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، وخالد سري صيام رئيس البورصة السابق، محمد عبدالسلام رئيس البورصة السابق ورئيس شركة مصر المقاصة الحالى، خالد النشار نائب رئيس البورصة، ضابط مباحث امن الدولة السابق، حسام الجراحى رئيس قطاع الرقابة بالبورصة المصرية، وفاء راشد رئيس القيد بالبورصة المصرية، واشرف كمال رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية . واضاف البيان البلاغات المقدمة من حسن ابو العينين المحامى بالنقض للنائب العام ، وياتى اول بلاغ بتاريخ 3_10 _2012 ضد محمد عمران رئيس البورصة الحالة واخرين وذلك لانهم قد حصلوا لنفسهم ولغيرهم بدون وجه حق على منفعة وتربيح الغير وذلك من اخلال استغلال مناصبهم ، اما البلاغ الثانى بتاريخ 8_10_2012 يتهم فيه محمد عمران وزياد بهاء الدين وحسام احمد الجراحى ببيع وشراء اسهم للمرحوم يوسف علام بعد وفاته وحققوا ارباح بمبلغ 2 مليار جنية من المال العام ومن اموال مساهمى البورصة الصغار المصريين ، والبلاغ الثالث بتاريخ 10_10_2012 ضد محمد عمران واخرين حيث قاموا بفتح السرق الطبيعي لاسهم مجموعة طلعت مصطفى سرا او فى الليل . وناشد البيان النائب العام باصدار قرار بالتحفظ على اموال المتهمين واولادهم القصر والامر بمنعهم من السفر علما بان محمد عمران يعمل حاليا رئيسا للبورصة وباقى المتهمين مازالوا فى مناصبهم مما يخشي عليه من ان يتم تحقيق البلاغات فى ظل سيطرتهم على الادلة والمستندات بالبورصة المصرية .