تسود مجلس الشورى حالة من التعتيم الشديد تتعلق حول مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة بتعديل قانون الانتخابات لينص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربع مقاعد وفصل العضو الذى يغير انتماءه الحزبى، وانقسم النواب حول هذه الدعوة ما بين مؤيد ومعارض. وتلقي أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس رسائل على الموبايل تؤكد أن هناك اجتماعا للجنة يوم الأحد القادم لمناقشة قانون الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها بناء على مقترحات تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، رغم مخالفة هذا الاجتماع للدستور فى نص المادة 101 التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أن كل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرةأخرى في نفس دور الانعقاد للمجلس. وسوف تقوم اللجنة بتجميع بيانات حول الدوائر الانتخابية من الجهات المختصة بذلك سواء الداخلية أو الإدارة المحلية والتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة لكى تكون جاهزة بحيث لو أبدت المحكمة الدستورية أى ملاحظات تستجيب اللجنة وجوبيا . وسط هذا التخبط كان للنواب رأى آخر وطالب عدد من النواب بألا يقتصر تعديل قانون الانتخابات على هاتين المادتين فقط وأنه سيتم تجاوز الوقت المحدد فى الدستور لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وبالتالى لامانع من تعديل الدوائر حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت . أما إذا أجازت المحكمة الدستورية القانون سيذهب مباشرة للرئيس ليصدق عليه، وإذا وضعت عليه ملاحظات سيكون مجلس الشورى ملزما بوضع نصوص بديلة تستجيب فيها لملاحظات المحكمة . وفسر الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة ما قاله الدكتور سعد الكتاتنى، بشأن تعديل قانون الانتخابات بأنه تصحيح لخطأ حدث من نواب الحزب حيث لم يلتزموا بنتائج الحوار الأول أما عن تقسيم الدوائر فقال الدكتور محيى الدين انه يمكن لمجلس الشورى إعادة تقسيمها فى اقل من أسبوع وبالتالى إذا عقدنا اجتماعات يومية سننجزها ثم ننتظر رد المحكمة الدستورية بحيث لو أبدت رأيا نكون جاهزين بالتعديل .
