انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة المسشتار محمد طوسون رئيس اللجنة من مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب"الشعب سابقاً" وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. ورفضت اللجنة اقتراح تخصيص كوتة للأقباط بالبرلمان. ؛ وأعدت اللجنة تقريار شاملا عنهما لعرضه علي جلسة المجلس التي تناقش مواد القانونين غداً الأربعاء. ومن المفترض ان يحيل المجلس مشروع القانون بعد إقراره نهائياً في مجموع مواده إلي المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته وفقاً للدستور الجديد .؛ وأثناء المناقشات رفض رئيس اللجنة محمد طوسون اجراء اي تعديل علي تقسيم الدوائر مشدداً علي أن الوقت لن يسمح ان الوقت لا يسمح , وان الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاصا لتقسيم الدوائر ووافقت اللجنة علي النص الخاص بتقسيم دوائر القائمة الي 64 دائرة الوارد من الحكومة ..؛ ووافقت اللجنة علي المادة الخاصة بحظر ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل.. كما وافقت اللجنة علي المقترح الذي تقدم به النائب ماجد الحلو، ، حول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في عملية الاقتراع في المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة في المشروع..؛ وجاء نص المادة كالتالي : "يتم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات بالطريق الإلكتروني وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور القانون".؛ فيما رفض أعضاء اللجنة من التتار الإسلامي والمدنيين أيضاً المقترح بإضافة مادة لاعتماد قائمة لتمثيل الأقباط في مجلس الشعب، ويكون عدد الأقباط الممثلين في هذه القائمة 72 نائبا.؛ ورفض د. محمد محيي الدين "غد الثورة"مبدأ الكوتة مبرراً ذلك بأنه لا توجد أقليات في مصر بل المواطنون سواء في الحقوق والواجبات.؛ في حين استجابت اللجنة لاقتراح لتشكيل لجنة مصغرة لحسم الخلافات حول تشكيل قائمة للاقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة.؛ ضمت اللجنة في تشكيلها رامي لكح وطاهر عبدالمجسن وكيل اللجنة التشريعية وجمال جبريل وصلاح عليوة ود. رمضان بطيخ.؛
