قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون تشكيل لجنة مصغرة تضم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة والنواب الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ ومحمد يوسف والدكتور محمد محيي الدين وعبد الشكور عبد المجيد ورامى لكح وسوزى ناشد . وأسند إلى هذه اللجنة التي بدأت عملها فور تشكيلها تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة من النصوص التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع اللجنة التشريعية الانتهاء من القانون ومناقشته بالجلسات العامة قبل إرساله للمحكمة الدستورية العليا طبقا لما قرره الدستور في هذا الصدد. وأكد طوسون أن الرقابة اللاحقة لا تلغي حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وبالتالي من المهم أن يكون هناك نظر في القانون من الناحية الدستورية. وقال جبريل: إن هناك موادا بالقانون لو تم طعن دستوريا عليها لأبطلته المحكمة الدستورية العليا ، مطالبا بالنظر في ضم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن به عوارا دستوريا كبيرا "من وجهة نظره" ، مشيرا إلى وجود نص في الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقا للنسب السكانية. وأكد ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة على القانون حتى لا يتقدم أحد بالطعن عليه، موضحا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية ويؤكد وجود شبهة عدم دستورية. وطالب النائب على فتح الباب ممثل حزب الحرية والعدالة بحسم جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية ، مشيرا إلى أن نزول القانون للمناقشة في الجلسة العامة وهو مختلف عليه سيفتح الباب لانقسامات مما سيبدو أمام الرأى العام بوجود اختلاف عليه بين النواب. وأكد ضرورة التوافق على مواد المشروع داخل اللجنة وفى الجلسات العامة وأن تنجز المواد بشكل توافق.
