من حق الاعلاميين أن يتحسروا على أيام الملك فاروق ومن سبقه من حكام توافدوا على مصر في أزمان صعبة وحالكة ولكنها لم تشهد تنكيلاً بحرية الرأي كما يحدث اليوم. هذا ما كشفته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقريرها الأخير والذي تنشر «بوابة الوفد» تفاصيله ويحمل عنوان «جريمة اهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد» ان الملاحقات القضائية التى تعرض لها الصحفيون والاعلاميون فى فترة ال 6 شهور الأولى لحكم محمد مرسى تعتبر 4 أضعاف ماتعرضوا له خلال ال 30 عاما هى فترة حكم مبارك وحملة ملاحقات بلغت أيضا 24 ضعف عدد القضايا التى شهدتها فترة الرئيس الراحل أنور السادات مؤكدا أن حكم مصر شهد أكثر من حكام مصر فى عدد القضايا ضد الاعلاميين منذ بدء العمل بالمادة التى تجرم اهانة رأس الدولة فى عام 1909 وتم استخدامها أول مرة فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى ضد الصحفى الراحل أحمد حلمى. وأوضح التقرير أن عدد القضايا والبلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وكُتاب بزعم إهانتهم للرئيس محمد مرسي في 200 يوم بلغ 24 قضية وبلاغ مشيرا إلى أنه رقم قياسي لملاحقة الصحفيين، لم يبلغه اي رئيس او ملك مصري، منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم. ورصد التقرير مقارنة بين عهد الرئيس محمد مرسي والذي لا يتجاوز مائتي يوم، وكل رؤساء وملوك وسلاطين مصر في منذ نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بالقرن العشرين، وحتى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد تقرير الشبكة انه على الرغم من قصر الفترة التي تولاها الرئيس محمد مرسي والتي تعد هي الأقصر حتى الآن، فقد تصدر قائمة استخدام مادة اهانة الرئيس بلا منازع، بعدد 24 قضية وبلاغ، وكان المركز الثاني من نصيب الملك فاروق أخر ملوك مصر قبل الثورة والذي حكم مصر لمدة 16 عام، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية، وجاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في المرتبة الثالثة بعدد 4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكم مصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني بعدد 3 قضايا و6 متهمين خلال فترة حكم 22 عاما. وكان أقسى حكم صدر منذ استحداث هذه المادة من نصيب الشاعر «منير سعيد حنا» عام 2009 من محكمة مغاغة بالمنيا بالحكم 3 سنوات، لكنه حصل على البراءة في الاستئناف، في حين يقبع المواطن «بيشوي كميل كامل» في السجن لقضاء حكم 6 سنوات أصدرته محكمة طما في محافظة سوهاج، ضمنها سنتين بتهمة اهانة وسب الرئيس مرسي وثلاثة سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وسنة بتهمة سب مواطن آخر. وأضاف تقرير الشبكة انه قد تجاوز عدد قضايا وبلاغات إهانة الرئيس مرسي كل قضايا الاهانة منذ بدأ استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغت منذ عام 1897 وحتى عام 2009 (112عاما) 23 متهماً، موزعين على 14 قضية، في حين بلغ عدد القضايا خلال فترة حكم الرئيس مرسي (200يوم) 24 قضية وبلاغاً، ضمت 23 متهماً أيضا. وأكد التقرير ان مصر قد ثارت ضد نظام مبارك وقيمه البالية واستبداده الفاسد. وتعطش المصريين للحرية، جعلهم مستمرين في البقاء بالشارع، فلم تخيفهم المحاكم العسكرية للمجلس العسكري، ولم يوقفهم التعذيب والبطش الذي مارسته الشرطة العسكرية ضدهم. ورحل المجلس العسكري، لكنه لم يعاقب على أي من جرائمه، فكان افلاتهم من العقاب، مؤشرًا سيئًا لحكم أول رئيس مدني منتخب. مشيراً إلى وجود انتهاكات حادة لحرية التعبير، بلغت نحو 40 انتهاك فظ في أول مائة يوم من حكم أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة. وتصاعدت فيها حدة بلاغات وقضايا ازدراء الاديان. وبدأ الرئيس المصري المائة يوم الثانية لحكمة، وقبل أن تنتهي، كان قد حطم الارقام القياسية في ملاحقة الكتاب والصحفيين والصحف والفضائيات بتهمة، تعد وصمة عار في جبين أي حكم ديمقراطي. جريمة إهانة الرئيس وعرف التقرير «ما هى جريمة اهانة الرئيس» أن هناك تعريفاً محدداً لتعبير «الاهانة» ليمكن القياس عليه ، ويفسره البعض بأنه السب والشتيمة، وقد يفسره البعض بأنه الحط من المقام أو المنزلة الاجتماعية، ويفسره البعض الآخر بأنه العيب! وتكمن المشكلة في أن كل التعريفات التي تفسر تعبير الاهانة، هي نفسها بحاجة لتفسير «السب، الحط من المقام ، العيب»!. وهو ما يدفع المدافعين عن حرية الصحافة وحرية التعبير، للشك من حيث المبدأ في نوايا المشرعين الذين سنوا هذه المادة، وتعمدهم مغازلة القائم على السلطة ومحاولة إرضائه، بجعله فوق النقد، عبر وضع مادة يمكن تفسيرها دائما حسب رؤية وتفسير القاضي الذي ينظر في القضية، ومتروكة لتقديره، فضلا عن امكانية استخدامها كوسيلة للحبس الاحتياطي، كعقوبة في ذاته، سواء لمعاقبة المعارضين المنتقدين، أو تكميم أفواه الصحفيين والحد من انتقاداتهم للملوك أو الرؤساء. وجريمة الاهانة كما يقول التقرير تعرفها قوانين العقوبات في كل الدول العربية، ما عدا قانون العقوبات في الجزائر. الذي يستعيض عنها بجريمة السب والقذف. وانة قد استخدمت هذه المادة في أغلب الدول العربية، وإن بأسماء مختلفه «المس بالمسند الاميري في الكويت، الاخلال بالاحترام الواجب للملك و الاساءة للمقدسات الدينية، في المغرب، وكان أكثر من استخدمها هو الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي ضد منتقديه في العديد من بلدان العالم - كان القتل مصير من ينتقده في ليبيا مثل الصحفي الليبي الراحل ضيف الغزال - وقد بلغت القضايا التي رفعها القذافي ضد منتقديه نحو 45 قضية، لاسيما ضد صحفيين عرب وافارقة». وعن مادة الإهانة يقول التقرير إن تهمة إهانة الرئيس، أو الطعن في مسند الخديوية، أو العيب في حق ذات ولي الأمر. المادة 150 عقوبات (ملغاة الان) «كل من تطاول على مسند الخيديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الورثة فيها أو طعن في حقوق حضرة الخديوية وسطوتها، سواء كان ذلك باحد الطرق المتقدم ذكرها أو بواسطة اشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز أو اباعة في اي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري». وأن المادة 156 عقوبات (ملغاة الآن) «كل من عاب في ذات ولي الأمر باحدى الطرق المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري». وأن مادة 179 (مستمرة) «يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.» أولى الضحايا وأضاف التقرير أن شهر إبريل من عام 1909 شهد أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد مواطن أو صحفي مصري بتهمة «إهانة الذات الخديوية»، أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية، وكان من نصيب الصحفي الكبير «أحمد حلمي – جد الكاتب الكبير صلاح جاهين - بالسجن عشرة شهور، وبتعطيل جريدته» القطر المصري مدة ستة شهور ، وباعدام كل ما ضبط ويضبط من العدد 37 من الجريدة. وقد صدر الحكم عقابا له على ما تضمنه مقال له بعنوان (مصر للمصريين) نشر بالعدد 137 من جريدة القطر المصري في شهر مارس 1909، الذي انتقد فيه الخديوي «عباس حلمي الثاني» وهو الشهر الذي شهد قرار مجلس الوزراء باعادة العمل بقانون المطبوعات الملئ بالقيود على حرية النشر، مما أثار سخط المصريين وبدأت مظاهرة ضمت في البداية نحو عشرة آلاف مواطن، في أول مظاهرة شعبية دعما لحرية الصحافة واحتجاجا على قانون المطبوعات، حتى وصل عدد المشاركين في المظاهرة إلى نحو خمسة وعشرين ألف مواطن، من كل فئات الشعب المصري، وهو ما جعل صحيفة «الايجيبشيان جازيت» المعروفة بولائها للنظام الملكي والاحتلال تهاجمها قائلة «إن البوابين والبرابرة والسفرجية اشتركوا في المظاهرات، وما لهم وحرية الصحافة وهم لا يعرفون القراءة»!. مضيفا انه وبعد ستة شهور افرج عن أحمد حلمي بعد قضائه العقوبة، فكتب في 23 أكتوبر 1909، قائلا «حرية الكتابة والخطباء، وعدالة الادارة والقضاء، واحترام الاقوياء حقوق الضعفاء، إنها سبيل الأمم الى السعادة والارتقاء». وأضاف تقرير الشبكة أن هذا الحكم بداية لسلسلة تحقيقات وقضايا ضد العديد من الكتاب والصحفيين والأدباء خلال فترة حكم الملك فؤاد والملك فاروق، واستمرت حتى ثورة يوليو عام 1952، ومن بين من طالتهم: الدكتور محمود عزمي، ومحمود عباس العقاد، والدكتور رياض شمس، والكاتب السياسي عبدالقادر حمزة، وإحسان عبدالقدوس، والزعيم الوطني أحمد حسين. وفي أعقاب حركة الضباط الاحرار 1952، تراجع هذا الاتهام، واختفي تماما، فلم يعاقب اي صحفي أو كاتب أو غيرهم خلال حكم رئيس مصر الأول محمد نجيب، أو الرئيس الثاني جمال عبدالناصر، حتى وصل الرئيس الأسبق أنور السادات لحكم مصر في 1970. وأشار التقرير إلى أن اهانة الرئيس فى فترة حكم السادات شهدت قضية واحدة ومتهمين هما أحمد فؤاد نجم ومحمد فتحى محمود. وفي 9 نوفمبر 1977، أعلن الرئيس السادات في خطاب له عن استعداده للسفر الى اسرائيل،، وفي 14 نوفمبر عقد طلاب كلية هندسة عين شمس ندوة شعرية، استضافوا بها الشاعر أحمد فؤاد نجم، والشيخ إمام عيسى وعزة بلبع، ألقى خلالها الشاعر احمد فؤاد نجم قصيدة باسم «بيان هام» التي كان قد كتبها في عام 1976 ، وقام الطالب «محمد فتحي محمود» بإلقاء قصيدة اسمها «رسالة الى مولاي القيصر». وألقي القبض على جميع المذكورين، بالاضافة للطالب «مجدي بلال» من كلية الهندسة وآخرين، وضمن العديد من الاتهامات مثل «الاعتداء على موظف عمومي، وبث دعايات مثيرة»، تم اتهام الشاعر أحمد فؤاد نجم، والطالب محمد فتحي محمود باهانة رئيس الجمهورية والقذف في حقه. وعوقب أحمد فؤاد نجم بالحبس سنة مع الشغل، والطالب محمد فتحي محمود بالحبس ثلاثة سنوات. فترة حكم مبارك رصد التقرير أن في يناير 2006، كتب الطالب كريم عامر عدة مقالات نشرها، عن جامعة الأزهر والفتنة الطائفية في مدينة الاسكندرية، وضمنها مقالا بعنوان «بايعوا الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين»، حيث تم التحقيق معه، واتهم بالاساءة للدين الاسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية، ليصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات «ثلاثة عن تهمة الاساءة، للاسلام، وسنة عن تهمة إهانة الرئيس»، وقضى الطالب المدون عقوبته في سجن برج، العرب، ليخرج من السجن في نهاية 2010 قبل الثورة بعدة شهور. وإبراهيم عيسى، صحفي وسحر زكي، صحفية وسعيد محمد عبدالله، محامي وفي إبريل 2006، حيث نشرت جريدة الدستور خبرا صحفيا بعنوان «مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة, يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام والمعونات، الخارجية» فتمت محاكمة رئيس التحرير «ابراهيم عيسى»، والصحفية «سحر زكي»، والمحامي الذي اقام القضية « سعيد محمد عبده» بتهمة «اهانة وسب وقذف رئيس الجمهورية وبث دعايات مثيره من شأنها تكدير الأمن العام». وانه قد صدر الحكمً يوم الاثنين 26/6/2006 بسجن عيسى وسحر زكي والمحامي سعيد عبدالله عامًا لكل منهم وكفالة 10 آلاف جنيه لإهانة رئيس الجمهورية. وعبدالحليم قنديل، كاتب صحفي مضيفا انه في نهاية عام 2006، كتب الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل مقالا بجريدة الكرامة بعنوان «اشعر بالعار لأنك الرئيس» فوجئ بعدها بتقديم بلاغ ضده بتهمة إهانة الرئيس، لم يحكم فيه بسبب الضغط الذي كان الصحفيون قد مارسوه بنفس العام لالغاء المواد السالبة للحرية بقوانين الصحافة، لكن تم الانتقام منه بوسيلة قذرة عبر نشر صورة ملفقة له مع سيدة من أجل التشهير بسمعته. ومنير سعيد حنا شاعر ففي ابريل 2009، كتب المدرس الشاعر منير سعيد حنا، قصيدة من 6 أبيات شعرية بعنوان «زغلل زغلل زغللهم، ياللى شكلك جننهم»، تضمنت انتقادا حادا للرئيس مبارك ومشروع التوريث، وبعد أيام فوجئ بالقبض عليه، وإحالته لمحكمة مغاغة في محافظة المنيا، ليحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وكفالة مائة ألف جنيه، وتمكنت الشبكة العربية ومحاموها من الدفاع عنه في الاستئناف، والحصول له على البراءة. ملاحقات 200 يوم ورصد التقرير تفاصيل الدعاوى قائلا أنه في مطلع شهر يناير 2013 تقدم مواطن يدعي حسن علي بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحمل رقم 18287 لسنة 67 قضائية, يختصم فيها كل من وزيري الاستثمار والإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي, وإلزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاط قناه القاهرة والناس الفضائية خلال الفترة الزمنية التي يذاع فيها برنامج هنا القاهرة الذي يقدمه إبراهيم عيسى, وذلك لإهانته وانتقاده الرئيس أثناء برنامجه ، ولم يحدد لها جلسة بعد. بلاغات رئاسة الجمهورية وأضاف التقرير انه وفي مطلع شهر ديسمبر 2012 تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام علي خلفية حلقة يوم 23 نوفمبر من برنامج «أخر النهار» والتي أستضاف فيها الإعلامي محمود سعد الدكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي، وقدمت خلال الحلقة تحليلًا نفسيا للرئيس علي أثر ذلك تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام ضدهما يتهمهما بإهانة وسب رئيس الجمهورية استدعاء محمود سعد للتحقيق وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة كبيرة قدرها 5000 جنيه يوم الخميس 6 ديسمبر, بينما تم استدعاء الدكتورة منال عمر أثناء تواجدها خارج البلاد فلم تمثل للاستدعاء في حينه وتوجهت فور عودتها للمثول للتحقيق أمام النيابة التي قررت اخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه أيضاً. وأشارت الشبكة فى تقريرها إلى أنه في يوم الاثنين 10 ديسمبر تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام ضد الكاتبة الصحفية علا الشافعي وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع, علي خلفية مقال للكاتبة نشر علي صفحات الجريدة بعنوان «جواز مرسي من فؤادة باطل»، تنتقد فيه العنف الذي استخدمته جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية والذي نتج عنه مقتل متظاهرين سلميين وإصابة واسر عدد من النشطاء, وانتقدت خطاب الرئيس في اليوم التالي الذي اعتبرته يدافع عن أعمال العنف التي ارتكبت من قبل جماعته, وقد تم إخطار خالد صلاح وعلا الشافعي بالبلاغ من خلال إخطار وصل لمقر الجريدة، وقد تم استدعائهما للتحقيق في يوم الاثنين 24 ديسمبر، وتقرر تأجيل التحقيق لوقت لاحق في مطلع عام 2013. ورصدت الشبكة في الأسبوع الأول من شهر يناير تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين تتهمه بنشر أخبار كاذبة وقذف رئيس الجمهورية علي خلفية تصريحاته حول حالة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء أحداث الاتحادية. في انتظار المحاكمة في ذات الاطار أوضح التقرير انه قد أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة في يوم 23 أغسطس، قراراً ضد رئيس تحرير جريدة الدستور «إسلام عفيفي» والذي يقضي بحبسه احتياطيا حتى موعد الجلسة التالية والتي كان من المقرر عقدها يوم 16 سبتمبر على خلفية دعوى تتهمه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، علي خلفية بلاغ تقدم به عدد من المواطنين ضد الجريدة وهم 1- إبراهيم فرج إبراهيم فرج 2 - مايكل جمال جميل دانيال 3 - عبد النبي مصطفى محمد 4 - صلاح راغب مصيلحي 5- محمد سيد أمين بتاريخ 2012/8/10 إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إدارة مكافحة جرائم المطبوعات. وكان ذلك بعد أن قررت محكمة الجيزة الابتدائية في يوم 11 أغسطس 2012 ضبط النسخ المطبوعة من جريدة الدستور في هذا اليوم والتحفظ عليها بعد فشل مجموعة من لواءات الأمن العام وضباط الشرطة بقيادة مساعد لوزير الداخلية في الحصول على زينكات الجريدة من مطابع الجمهورية بسبب عدم وجود إذن قضائي , وفى 13 أغسطس أصدر النائب العام قراره بإحالة «عفيفي» إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانته للرئيس ونشر أخبار كاذبة بعد الانتهاء من التحقيقات, فضلاً عن إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر , وبعد ضغوط كبيرة من الجماعة الصحفية والمجتمع المدني أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإيقاف الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وعليه قرر النائب العام إطلاق سراح إسلام عفيفي, ومازالت القضية متداولة بالجلسات ولم يصدر فيها حكم حتي الآن. وفي يوم 27 سبتمبر 2012 قررت محكمة جنح مستأنف مركز «طما» بمحافظة سوهاج تأييد الحكم الصادر من جنح سوهاج والقاضي بالحكم بالسجن 6 سنوات مع النفاذ علي المدرس «بيشوي كميل كامل» وذلك بتهم ازدراء الأديان وسب الرسول وسب الرئيس محمد مرسى من خلال مواد نشرها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول، وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ. ويقضي المواطن فترة العقوبة خلف القضبان, وذلك علي خلفية بلاغ قدمه شخص يدعي محمد صفوت تمام «مهندس زراعي». مشيرا إلى انه قد قررت محكمة إسنا الجزئية الاثنين 22 أكتوبر، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 4 أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي، وكفالة مالية قدرها 100 جنيه لوقف تنفيذ الحبس لحين الفصل في الاستئناف كما قضت المحكمة بتعويض مؤقت 5001 جنيه لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب المنحل نصر الدين محمود مغازي, وقد تقدم محامي توفيق عكاشة بمعارضة ضد الحكم وقد تداولت القضية بالجلسات وتحددت جلسة 28 يناير للنطق بالحكم. كذلك قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت يوم 8 يناير الحكم ببراءة توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين من تهمة سب وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضده, وذلك علي خلفية انتقاد عكاشة لرئيس الجمهورية خلال حلقات برنامج «مصر اليوم» الذي كان يقدمه علي قناة الفراعين قبل إغلاقها. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال عكاشة إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت النيابة العامة إليه تهمة التحريض على قتل الرئيس وإهانته, علي خلفية عدة بلاغات تقدم بها العديد من المواطنين ضد الإعلامي خلال شهر أغسطس 2012 منها البلاغ الذي قدمه محام يدعي السيد حامد. بلاغات للنائب العام يوضح التقرير تقدم عبدالعال أحمد ربيعى، المحامى، في يوم الأحد 15 /7 /2012 ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حمل رقم 2023 لسنة 2012، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى، والتحريض على قلب نظام الحكم وطالب بالتحقيق الجنائي معه. وفي منتصف شهر يوليو تقدم إبراهيم خليل إبراهيم عضو بالغرفة التجارية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 2065 ضد كل من جريدة الوطن والمصري اليوم والدستور والأخبار والمساء بتهمة الإهانة والإساءة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون المصري. وفي شهر يوليو تقدم خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1919 لسنة 2012 ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج مصر اليوم، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الانقلاب على الشرعية، وقد أمر النائب العام, المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة فتح تحقيق في البلاغ. وفي منتصف شهر أغسطس تقدم إسماعيل الوشاحى، المحامى عضو حزب الحرية والعدالة، ببلاغ حمل رقم 8213 /2012 إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قسم المصنفات الفنية ضد 3 رؤساء تحرير لصحف مختلفة، هم: رئيس تحرير الفجر، عادل حمودة، ورئيس تحرير صوت الأمة، عبدالحليم قنديل، ورئيس تحرير الدستور، إسلام عفيفى، يتهم فيه كلًا من حمودة وقنديل وعفيفى، بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعي. ورصدت الشبكة تقدم أشرف ناجي الجندي المحامي، الأحد 2 سبتمبر 2012 ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3288 لسنة 2012 ضد الفنانة إلهام شاهين واتهمها بالقيام بإهانة رئيس الجمهورية والتقليل من شأنه داخليا وخارجيا وأنها ساوت بينها وبينه بل إنها قررت أن إهانتها تساوي إهانة رئيس الجمهورية المنتخب من ملايين المصريين, علي خلفية تصريحات لإلهام شاهين قالت فيها ان الذي قدمته لمصر اكثر من الذي قدمه رئيس الجمهورية. وذكر التقرير انه في منتصف سبتمبر تقدم المحامى غنيم فاروق ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 3449 لسنة 2012 ضد الداعية الإسلامي المقيم بالخارج وجدى غنيم يتهمه من خلاله بالإساءة إلى رئيس الجمهورية بعد لقائه بالفنانين و إذاعة الشائعات و التحريض على بعض فئات الفنانين و الازدراء بهم. و في 7 نوفمبر بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في بلاغ قدمه محامي يدعي اشرف جاد الله يتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بإهانة رئيس الجمهورية وإهانة الجيش وإذاعة أخبار كاذبة تكدر السلم العام وتحرض الجيش على عدم طاعة الرئيس. وذكر التقرير انه في يوم 20 نوفمبر 2012 تقدم مجموعة من المحامين علي رأسهم المحامي محمود عبد الرازق ، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4208 لسنة 2012 يتهمون فيه عمرو عبد الحي أديب، مقدم برنامج القاهرة اليوم، يتهمونه فيه بسب وقذف الشعب المصري كله بدون استثناء, وسب و قذف رئيس جمهورية مصر العربية، وسب وقذف رئيس الوزراء علي خلفية تصريحاته الناقدة للرئيس والحكومة المصرية خلال برنامجه, وقد أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق في البلاغ, ولم يتم فتح التحقيقات حتي الآن. وفي 24 نوفمبر 2012 تقدم عادل معوض، محامي الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وعضو رابطة المحاميين الإسلاميين، ببلاغين للنائب العام المستشار طلعت عبدالله. - الأول حمل رقم 4287 قدمه ضد حسام عيسى واتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، لأنه علي حد وصف البلاغ اتهم الرئيس بالخيانة العظمى وأن ما فعله الرئيس هو إلغاء سلطة بكاملها وحرض جموع المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير على الاعتصام وعدم مغادرة الميدان إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري. أما الثاني فحمل رقم 4288 ضد حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، واتهمه بأنه أهان الرئيس واعتبر أن قرارات مرسي تعد خيانة عظمى للبلاد ويجب محاكمته أمام القضاء بتهمة خيانة الدستور والقانون. كذلك في يوم 23 ديسمبر أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بفتح تحقيق مع إبراهيم عيسى، في البلاغ الذي تقدم به، ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض والعضو السابق بمجلس الشعب المنحل. واتهم فيه بلاغه إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي، والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وذلك من خلال إحدى حلقات برنامجه هنا القاهرة والذي يذاع علي شاشة قناة القاهرة والناس، والتي أذيعت بتاريخ 29 نوفمبر 2012. وكشف التقرير أنه في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر تعرض الإعلامي الساخر باسم يوسف لحملة تشويه كبيرة من قبل القنوات الدينية الإسلامية علي خلفية حلقاته الناقدة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وبعض قيادات الإسلام السياسي وإعلاميي القنوات الدينية، وأعقبها عدة بلاغات تطالب بفتح تحقيق معه بتهم الاستهزاء والسخرية من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وازدراء الإسلام في شخص الشيوخ والعلماء, ومنها البلاغ رقم 4721 لسنة 2012 الذي قدمه شخص يدعي محمود عبدالرحمن عبدالجليل، وبلاغ أخر قدمه شخص يدعي رمضان عبد الحميد الأقصري، وقرر النائب العام إحالة البلاغات للمحامي العام لنيابات القاهرة لفتح تحقيق مع الإعلامي إلا انه لم يتم فتح التحقيقات حتي الآن. وفي شهر ديسمبر يقول التقرير تقدم شخص يدعي محمود عبدالرحمن عبد الجليل ببلاغ حمل رقم 3703 لسنة 2012 للنائب العام، ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، يتهمه بسب وقذف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وطالب بضبطه وإحضاره والتحقيق معه، وذلك بدعوى أن الجريدة نشرت في شهر أكتوبر 2012 موضوعًا تضمن سب وقذف علني لرئيس الجمهورية، وذلك عن طريق نشر صورة مسيئة للرئيس ووضع عنوان «100 يوم من الكذب. مرسى يبيع الهوا للمصريين وينفذ أوامر اوباما»، واستدعت النيابة الكاتب الصحفي للتحقيق إلا انه لم يمثل للاستدعاء حتي كتابة هذا التقرير. وتقدم محمود عبد الرحمن عبد الجليل ببلاغ حمل رقم 19 لسنة 2013 بلاغات نائب عام, يتهم فيه جريدة الوطن, وكل من مجدى الجلاد، بصفته رئيس تحرير الجريدة، ومحمد الأمين بصفته رئيس مجلس الإدارة, بنشر أخبار كاذبة وصورة مسيئة للرئيس, وذلك بالعدد رقم 247 من الجريدة الصادر يوم 1 يناير 2013. و تقدم شخص يدعي رمضان عبد الحميد الأقصري ببلاغ حمل رقم 109 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد توفيق عكاشة واتهمه بالإساءة لرئيس الجمهورية داخليا وخارجياً وإطلاق تصريحات تثير الفتنة الطائفية بين الشعب الواحد. أما في 10 يناير 2013 أستدعت نيابة بندر المنيا بإشراف المستشار تامر فاروق المحامي العام لنيابات جنوبالمنيا3 أعضاء من حركة 6 إبريل وحزب الدستور وهم «عبده أسامة، ومينا رشدي، وأحمد سمير» للتحقيق معهم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية, بعد عدة بلاغات اتهمتهم بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على خلفية رسوم جرافيتي تسيء للرئيس أثناء مظاهرات غاضبة على الإعلان الدستوري نظمت في 14 ديسمبر 2012.
