تنظر الدائرة الخامسة عشرة لمحكمة جنايات القاهرة، صباح يوم السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة الزميل إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، بتهمة نشر بيانات وشائعات كاذبة تنطوى على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام، وفى يوم السبت التالى - أول سبتمبر، تنظر محكمة الجنايات قضية الإعلامى توفيق عكاشة، صاحب قناة «الفراعين»، الذى يحاكم بتهمة التحريض على إهدار دم رئيس الجمهورية، والتعدى عليه بالإهانة، وتوجيه عبارات تحمل عيباً لشخصه، تصفه بالكذب وبأنه رئيس غير شرعى للبلاد. وكما بدأت قضية رئيس تحرير «الدستور» ببلاغ تقدم به أعضاء من حزب الحرية والعدالة إلى شرطة المصنفات الفنية، أسفر عن مصادرة أحد أعدادها، وبدأت قضية قناة «الفراعين» ببلاغين تقدم بهما مجلس الشورى إلى النائب العام وشركة «نايل سات»، أسفرا عن قرار إدارى بإغلاق القناة لمدة 45 يوماً، فقد تقدم فى الأسبوع الماضى إسماعيل الوشاحى، المحامى عن حزب الحرية والعدالة، نيابة عن موكليه أدهم حسانين وأحمد لكلوك، ببلاغ ضد ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف الخاصة هم عادل حمودة، رئيس تحرير «الفجر»، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير «صوت الأمة»، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير «الدستور»، يتهمهم فيه بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة ودعاية مثيرة على هيئة بيانات صحفية، من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن والفزع بين الناس وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعى، وبذلك يصل عدد البلاغات التى قدمها أعضاء بحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، إلى النيابة وشرطة المصنفات ضد الصحف والقنوات الفضائية، يتهمون المسؤولين عنها بإهانة رئيس الجمهورية إلى خمسمائة بلاغ، خلال الشهرين اللذين تولى خلالهما الرئيس محمد مرسى السلطة، كما صرح بذلك مصدر بالنيابة العامة. وليس الأمر فى حاجة إلى ذاكرة قوية حتى يتنبه الجميع، إلى أن حزب الحرية والعدالة يكرر التكتيك نفسه الذى اتبعه فى السنوات الأخيرة المأسوف على شيخوخته الحزب الوطنى المنحل، حين كان يدفع بعدد من أعضائه القاعديين لإقامة دعاوى مباشرة ضد الصحفيين يتهمهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، والقذف فى حق قادة الحزب، حيث يبدو كأن الرئيس وأقطاب حزب الأغلبية، يتعففون عن تقديم الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة، حرصاً منهم على حرية الصحافة، وتسامحاً مع خصومهم السياسيين، وأن الذى يفعل ذلك هم أنصارهم والمتحمسون لما يقدمونه للبلاد من خدمات تقودها على طريق النهضة «!!!». ولأن الليلة - فيما يبدو - أشبه بالبارحة، فلا جديد فيما صرح به المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أمس الأول، الذى قال تعليقاً على منع مقالات بعض الكتاب من النشر فى الصحف القومية، لانتقادها حزب الحرية والعدالة، وعلى تقديم بعض الصحفيين للمحاكمة، إن الرئاسة ليست لها علاقة برؤساء التحرير الجدد، وإنها لا تحرك القضايا المطروحة على الساحة، لكن الذى يفعل ذلك هو الشعب، بحكم أن المجتمع له الحق فى مراقبة أداء الصحافة، وهو كلام لا يختلف كثيراً عما كان يقوله فى مناسبات مشابهة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، وأمين التنظيم السابق فى الحزب الحاكم السابق أحمد عز، ومعناه الواضح أن الشعب هو الذى حاصر مدينة الإنتاج الإعلامى، واعتدى على خالد صلاح، وهو الذى انتدب قسم الأخلاق الصحفية الحميدة بجماعة الإخوان لتربية الصحفيين وتعليمهم أدب الحوار مع رؤساء الجمهورية، بتقديم بلاغات إلى النيابة ضدهم تتهمهم بإهانة السيد الرئيس على طريقة الأخ أحمد لكلوك! وتهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 179 من قانون العقوبات هى ذاتها - وبالرقم نفسه - تهمة العيب فى الذات الملكية، التى أسقطت من القانون بعد إلغاء النظام الملكى، ثم أعيدت إليه عام 1957، بعد أن تحولت مصر من ملكية إلى جمهورية، وتغير معها نص المادة من «العيب فى الذات الملكية» إلى «إهانة رئيس الجمهورية»، مع أن الأساس الدستورى الذى استند إليه أصل المادة هو أن ذات الملك - بمقتضى نص صريح فى دستور 1923 - كانت مصونة لا تمس، بحكم أنه كان يملك ولا يحكم ويمارس سلطته بواسطة وزرائه، لذلك حصن الدستور ثم القانون شخصيته ضد النقد، وهى حصانة لم يكسبها أى دستور من دساتير مصر الجمهورية للرئيس، وربما لهذا السبب فإن أحداً من رؤساء مصر الجمهورية السابقين على الرئيس محمد مرسى لم يقدم صحفياً للمحاكمة، بتهمة إهانة الذات الجمهورية، وكانت التعليمات الصادرة إلى النائب العام فى كل العهود الجمهورية - بما فى ذلك عهد الرئيس السابق مبارك - ألا يحرك الدعوى العمومية طبقاً للمادة 179 إلا بعد العودة للرئاسة، إذ ليس منطقياً أن يحصن الرئيس ضد النقد، وهو يمارس كل هذه السلطات التى منحتها إياه دساتير العهد الجمهورى. وحتى لو لم يكن الرئيس مرسى قد وافق على هذا العدد الكبير من البلاغات التى تقدم بها أو الدعاوى التى أقامها الأخ «لكلوك» ورفاقه ضد الصحفيين والإعلاميين، لتحريك جريمة إهانة رئيس الجمهورية، التى لم تخرج من الثلاجة خلال ستين عاماً، فلاشك أنه يدرك أنه ليس من مصلحته أن يبدأ عهده، بهذه ال«لكلكة» وأن تكون أولى خطوات مشروع النهضة هى مصادرة حرية الصحافة، بدلاً من أن تبدأ بإطلاقها، والأمر بحفظ هذه القضايا. وصديقك - يا سيدى الرئيس - هو من صدَقك.. لا من صدّقك!
