«كأنك ياأبوزيد ما غزيت».. كأن الثورة لم تقم ولم يتحرر المواطن من القهر والتسلط الذى كانت تمارسه الأجهزة الأمنية طوال حقبة طويلة من الزمن فى عهد النظام المخلوع... «ريمة عادت لعادتها القديمة».. فالشرطة حولت الأقسام إلى «سلخانات» وتعذيب وقهر لعباد الله... فرغم الانهيار الأمنى الشديد، واختفاء الأجهزة الأمنية من أى نشاط تمارسه، عادت مرة ثانية لارتكاب المجازر داخل الأقسام، ورغم مقتل خالد سعيد داخل قسم سيدى جابر بالإسكندرية كانت الثورة الحقيقية لقيام ثورة يناير العظيمة.. وأخيراً عادت السلخانات مرة أخرى لتنتقم من شعب مصر، فما شهده قسم الوراق لا يجب أن يمر مرور الكرام وألا يتم التهاون فيما فعله بحق التاجر سامح أحمد فرج الذى كان يقوم بزيارة أحد المقبوض عليهم، وتم تقييده بالجنازير تحت سمع ويصر الضباط والأمناء والجنود، وتلقيه صنوف العذاب المختلفة، ليلقى مصرعه داخل القسم.. وبمناسبة الذكرى الثانية لثورة يناير، أرادت وزارة الداخلية أن تلقن الشعب درساً قبل الاحتفال الذى ستشهده مصر يوم «25 يناير»، وكانت مبادرة قسم الوراق بضباطه «الأشاوس» الذين أزهقوا روحاً بدون سبب جناه، إلا أنه كان يقوم بزيارة أحد المقبوض عليه داخل القسم، فهل يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى بعد سنتين من خلع النظام السابق، فعندما قامت الثورة كان شرارتها خالد سعيد، فهل ستكون شرارة الثورة الثانية المواطن سامح المشهود له بحسن الخلق والتدين؟!.. هل ستتحقق هذه الثورة الثانية ضد نظام «الجماعة» الفاشل، بنفس طريقة الثورة الأولى فى يناير 2011؟!!.. قد يحدث ذلك، وقد يكون أشد ضراوة مع الاحتفال بالذكرى الذى ستخرج فيه جماهير مصر العظيمة إلى كل ميادين البلاد من أسوان إلى الإسكندرية. وعلى وزير الداخلية الجديد المعين منذ أيام أن يحسب حساباته جيداً، وألا ينسى التاريخ الذى لا نستطيع أن نقول عنه إنه بعيد، لكن الأمر كله هو حسبة أربعة وعشرين شهراً، ولايزال وزير داخلية مبارك يقبع خلف الأسوار.. هنا أوجه سؤالى مباشرة إلى اللواء محمد إبراهيم ماذا فعلت مع ضباط قسم الوراق الذين ارتكبوا جريمة نكراء.. لقد أزهقوا روح مواطن مصرى، كانت كل جريمته إن جاز ذلك أنه قام بزيارة مواطن مقبوض عليه، فاستفرد به ضباط القسم حتى طلعوا روحه من شدة التعذيب والتنكيل به.. فلسفة الشرطة لم تتغير وطريقة أدائها لم يحدث بها أى تغيير، وحب التشفى متأصلة بشكل يدعو إلى الحسرة والخزى والعار، مما جعل ميليشيات «الجماعة» والتيارات الدينية الأخرى تطمع فى الأجهزة الأمنية وتتطاول عليها، وتتعامل بنفس منطقها.. فلماذا لا تتأسد الأجهزة الأمنية على الميليشيات التى حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية وقسم الدقى واقتحام حزب الوفد ومقر جريدته.. لماذا لم يقم وزير الداخلية السابق بالقبض على الجماعات التى حاصرت قسم الدقى رغم أنه رأى بعينه كل شىء عندما كان متواجداً داخل القسم، لماذا لم يقبض على بعض أفراد هذه الجماعات التى تطاولت على الأمن بشكل سافر؟!.. ولماذا حتى كتابة هذه السطور لم يتم القبض على مرتكبى الهجوم على مقر الوفد وصحيفته رغم تحديد الأشخاص الذين فعلوا هذه الجريمة النكراء؟! ولماذا لم ينفذ جهاز الأمن تعليمات النيابة العامة بضبط وإحضار الأسماء المتورطة فى هذا الهجوم؟!.. ولماذا لم تلق أجهزة الأمن القبض على قاتلى مذبحة «الاتحادية»، الذين قتلوا الصحفى الحسينى أبوضيف الذى كان يقوم بدوره المهنى فى متابعة الأحداث؟ أجهزة الأمن فى مصر لا تجرؤ على ذلك، وهؤلاء يشيعون أنهم عزلوا وزير الداخلية وجابوا الوزير الجديد وعلى حد قولهم سيكون مطيعاً لأوامرهم وتعليماتهم... وليس غريباً أن ترى قسم الوراق وقد تحول إلى سلخانة لتعذيب خلق الله الأبرياء وليس عجيباً أن يتم تعذيب المواطن سامح حتى يلقى مصرعه داخل القسم... وليس من الأمر شىء عندما ترى وزارة الداخلية تقوم بتلفيق تهمة لهذا المواطن الذي كان فى حقيقة الأمر يقوم بزيارة لمواطن آخر مقبوض عليه، ألم نسمع أن خالد سعيد تم إلصاق تهمة له بأنه ابتلع «بانجو» تسببت فى وفاته.. إلصاق التهم بخلق الله مسألة يسيرة وسهلة لدى أجهزة الأمن.. ويوم كنا ننادى بعودة الأمن إلى مصر المحروسة، لم نكن نقصد أبداً أن يعود التعذيب حتى الموت ولا إلصاق التهم بخلق الله، لكن يبدو تغيير فلسفة الشرطة تحتاج إلى زمن طويل، ولن يحدث ذلك إلا إذا جاء الجيل الجديد الذى يعرف حقوق الإنسان ويحترم إنسانية المواطن.. وهذا هو الحلم الذى ننتظره ونادت به ثورة يناير.
