قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات أمن الدولة، لجلسة 12 فبراير المقبل لإعلان وزير الدفاع عن طريق القضاء العسكري وضم ملفات المدعين بالحق المدني . صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. كان من المقرر أن يحضر في تلك الجلسة شهود الإثبات، وهم اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقان، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومدير المخابرات، إلا أنه تبين للمحكمة عدم حضور أي منهم بالجلسة. وأعلن دفاع المتهمين للمحكمة أنهم علي استعداد تام للمرافعة بعدما تنازلوا عن سماع الشهود، بحجة أن تطويل الجلسات يضر بالمتهمين لأن بعضهم مازالوا في الخدمة والبعض الآخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية. ووقع خلاف بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني حول سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوي، حيث تنازل دفاع المتهمين واكتفي بما قرره من أقوال بالتحقيقات، في حين أصر المدعي بالحق المدني علي استدعاء الشهود . وقدم المدعي بالحق المدني حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية يفيد تضارب أقوالها حول تعرض أرشيف الداخلية إلي إتلاف من عدمه. كما قدم أسطوانة مدمجة للمحكمة يشمل حرق المقرات تبين عدم وجود تجمهر أمامها من الثوار وقيام عناصر من جهاز أمن الدولة بعمل حشود أمام المقرات، فأكدت المحكمة أنها سوف تشاهدها. اعترض محمد الجندي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن علي الصور الضوئية المقدمة من المدعي بالحق المدني .. فاعترضت المحكمة، وأكدت أنه ليس مجالا للمرافعة الآن إلا بعد الانتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوى وسماع الشهود.
