خديجة عبد الكريم وهناء بكري قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء 15 يناير، تأجيل خامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة إلي جلسة 12 فبراير المقبل. وتشهد القضية محاكمة مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن و40 متهم أخر، وتم تأجيل القضية للقرار السابق لإعلام وزير الدفاع عن طريق القضاء العسكري وضم ملفات المدعين بالحق المدني وعلى النيابة ضم أصل التحقيقات في القضية الخاصة ببلاغ عمرو محمود عباس وآخرين ضد جهاز مباحث أمن الدولة السابق. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر صباحا وسأل القاضي على شهود الإثبات وهم وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات ود.حسن الحفناوي محمود إلا أنه تبين للمحكمة عدم حضور أيا منهم بالجلسة. وقام دفاع المتهم ال15 العميد سيد عبده فرج بالتنازل عن طلب سماع الشاهد د.حسن حفناوي واكتفى بما قرره من أقوال بالتحقيقات، إلا أن الدفاع بالحق المدني اعترض على دفاع المتهم وصمم على استدعاء الشهود وقرر أنه من طلب استدعاء الشهود وليس دفاع المتهمين وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية الأولى خاصة بواقعة تعذيب، نفت فيها الوزارة وجود أرشيف وذلك بسبب حرق المقرات وإتلافها من قبل الثوار عقب ثورة 25 يناير والإفادة الأخرى خاصة بالقضية المنظورة الآن وفي إفادة أخرى قررت الداخلية إن الأرشيف المركزي سليم ولم يتم حرقة وإن ما حرق هو المقرات الفرعية فقط وإن الأرشيف المركزي أكبر وأكثر من المقرات الفرعية ويحتوي على كل شيء وفي إفادة ثالثة من وزارة الداخلية خاصة بقضية تعذيب أخرى قامت الوزارة بتكرار الأسماء أكثر من مرة مما يدل على عدم وجود أرشيف مركزي.
وقدم أسطوانة مدمجه للمحكمة يشمل حرق المقرات بدون تجمهر أمامها من الثوار وقيام عناصر من جهاز أمن الدولة بعمل حشود أمام المقرات وأكد المدعي بالحق المدني أن هنالك مستندات تم حرقها ومحرزة من قبل النيابة العامة وطالب بمضاهاة هذه الأوراق بأصولها بالأرشيف المركزي، وأكدت المحكمة أنها سوف تشاهد هذا السي دي ..
وانضم مدعي أخر بالحق المدني لزميله في هذه الطلبات وقدم مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة التي أكدت أنها ستنظر جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدني والتي لها علاقة بالدعوى أنها سوف تلتفت عن أي طلبات ليس لها شأن بالدعوى المنظورة، وكان ذلك رداً على اعتراض أحد دفاع المتهمين على طول أجل نظر الجلسات. وأكد محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أنه يجحد الصور الضوئية المقدمة .. فاعترضت المحكمة على ذلك، وأكدت أنه ليس مجال للمرافعة الآن إلا بعد الانتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوى وسماع الشهود ..
وأكد دفاع أخر عن أحد المتهمين للمحكمة أنه على استعداد تام للمرافعة لإنهاء الجلسات لأن التطويل فيها يضر بالمتهمين لأن بعضهم مازالوا في الخدمة والبعض الأخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية.
