أجلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الر حمن، رئيس الجهاز، و40 ضابطا آخرين، ل12 فبراير المقبل لإعادة استدعاء وزر الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وكان من المقرر أن يحضر السيسي، ووزيرا الداخلية الأسبقين منصور العيسوي ومحمود وجدي جلسة اليوم للإدلاء بشهاداتهم، إلا أنهم تغيبوا. وسيتم إعلان وزير الدفاع عن طريق القضاء العسكري وضم ملفات المدعين بالحق المدني. كما أمرت المحكمة ضم أصل تحقيقات النيابة في القضية الخاصة ببلاغ عمرو محمود عباس، وأخرين ضد جهاز مباحث أمن الدولة السابق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي، و سيد نجاح. بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر صباحًا و سأل القاضي علي شهود الإثبات، وهم اللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، وزيري الداخلية السابقين، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ومدير المخابرات، والدكتور حسن الحفناوي محمود، إلا انه تبين للمحكمة عدم حضور أيا منهم بالجلسة. وتنازل دفاع المتهم ال 15 العميد سيد عبده فرج، عن طلب سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوي، واكتفي بما قرره من أقوال بالتحقيقات، إلا إن دفاع المدعين بالحق المدني اعترض على دفاع المتهم، وصمم على استدعاء الشهود وقرر إنه من طلب استدعاء الشهود، وليس دفاع المتهمين. وقدم دفاع أحد المدعين بالحق المدني حافظه مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية؛ الأولى خاصة بواقعة تعذيب.
ونفت الداخلية وجود أرشيف، نظرا لحرق المقرات وإتلافها خلال ثورة يناير. والإفادة الثانية فتخض خاصة بالقضية المنظورة الآن وفي إفادة أخرى قررت الداخلية إن الأرشيف المركزي لم يتم حرقة و إن ما حرق هو المقرات الفرعية فقط، مشيرة إلى أن الأرشيف المركزي أكبر وأكثر من المقرات الفرعية و يحتوي علي كل شيء. وتطرقت الإفادة الثالثة عن واقعة تعذيب أخرى قامت فيها الداخلية – بحسب المدعي بالحق المدني - بتكرار الأسماء أكثر من مرة مما يدل على عدم وجود أرشيف مركزي. كما قدم أسطوانة مدمجة للمحكمة يشمل حرق المقرات بدون تجمهر إمامها من الثوار و قيام عناصر من جهاز أمن الدولة بعمل حشود إمام المقرات. أكد الدفاع إن هناك مستندات تم حرقها ومحرزة من قبل النيابة ألعامة وطالب بمضاهاة هذه الأوراق بأصولها بالأرشيف المركزي. وأكدت المحكمة أنها سوف تشاهد هذا السي دي.
وانضم مدعي آخر بالحق المدني لزميله في هذه الطلبات وقدم مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة التي أكدت أنها ستنظر جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدني والتي لها علاقة بالدعوي أنها سوف تلتفت عن اي طلبات ليس لها شأن بالدعوي المنظورة، وكان ذلك رداً علي اعتراض احد دفاع المتهمين علي طول أجل نظر الجلسات. وأكد محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن أنه ''يجحد'' الصور الضوئية المقدمة.. فاعترضت المحكمة علي ذلك وأكدت انه ليس مجال للمرافعة الأن الا بعد الانتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوي وسماع الشهود.
وأكد دفاع أخر عن احد المتهمين للمحكمة انه علي استعداد تام للمرافعة لإنهاء الجلسات لأن التطويل فيها يضر بالمتهمين الذين لايزال بعضهم في الخدمة بينما الآخرين لا تتناسب حالتهم الصحية مع هذا التطويل.
