نفي الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للادوية زيادة أسعار أي من الأدوية خلال الفترة الماضية. وقال إن لجنة التسعير تجتمع اجتماعاً دورياً لمناقشة أوضاع سوق الدواء ولم يصدر قراراً بزيادة أي من الأسعار الأدوية خلال الفترة الماضية، ووصف عبد الحليم وضع شركات الدواء التابعة للدولة بأنه خطير جدا، مشيراً إلي أن الشركات معرضة للتدهور ما لم يتم انقاذ هذه الشركات وأولي خطوات هذا الانقاذ هو استثناء شركات التابعة للدولة من قرارات التسعير حيث وصل عدد الادوية التي تباع بخسارة نحو 503 أدوية تمثل أزمة للشركات وأدت إلي ارتفاع اجمالي الخسائر لشركات انتاج الدواء وأضاف أن التشكيل البيعية للمستحضرات المربحة و10٪ فقط أدوية مخسرة أما الآن فقد أدي ارتفاع اسعار المدخلات والخامات إلي أرتفاع الخسائر وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد المستحضرات الخاسرة في 8 شركات انتاجية بلغت 503 مستحضرات مثلث في السنة الماضية نحو 40٪ من التشكيلة البيعية وبلغت خسائر الأصناف المخسرة 128 مليون جنيه العام المالي الأخير. وأكد عبد الحليم أن القرارات المتعلقة بتحريك أسعار الأدوية لا يجب أن تسري علي الشركة القابضة للأدوية كما الشركات الخاصة فعلي سبيل المثال فإن قرار تحريك سعر 5٪ من الأدوية المنتجة سنوياً ربما تمثل أي شركة حجماً جيداً فهو قد يعني 4 أدوية من 20 منتجاً أما في حالة الشركة القابضة فإن ذلك يعني تعديل ربحية الشركة بعد 20 عاما وهو حل غير منطقي بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام فهي شركات كبيرة وقديمة ولديها مستحضرات كثيرة. وأضاف نحن لدينا 1300 مستحضر لو تم رفع 5٪ هذا يعني رفع سعر 60 مستحضر فقط في 8 شركات انتاجية وهو أمر غير مقبول. ورفض عبد الحليم وقف إنتاج الادوية المخسرة لا يمكن لأنها سلعة انسانية بالدرجة الأولي فلا يمكن أبداً أن تخضع لشروق السوق الحر ويدخل المريض كطرف في المعادلة خاصة بالنسبة لشركات الدولة. وأضاف رئيس الشركة القابضة للأدوية انه قدم تصوراً عن الحلول لوزيري الصحة والاستثمار وفي انتظار الرد.