أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه لا يستطيع أي مسئول أن يمنع حق التظاهر إلا بحكم محكمة، موضحًا أن جميع دول العالم لا يجوز الاضراب فيها أمام المؤسسات الحكومية. وقال مكي، خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي لمكافحة الفساد في مصر الذي أقيم بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الإضراب حق وليس واجبًا ومن يريد أن يضرب لا يفرض على زملائه الاشتراك، كما يرى أن الثورة لم تثمر سوى التظاهر والاضراب والاعتصام. وانتقد مكي، الهتافات المطالبة بإسقاط النظام في المظاهرات قائلاً: "ما حكاية شعار يسقط يسقط، الثورة لن تتحقق بيسقط وأحيانا يخيل لي أن ثورة 25 يناير ليست ثورة وإنما مظاهرة أسقطت نظام فاسدًا. وشدد مكي على أن الثورة تحقق من خلال نظام جديد بمجموعة من القوانين والتشريعات التي يستلهم فيها المستقبل الذي يقوم على العدل والحرية والديموقراطية باعتبارها الضمان الحقيقي للإنسان. واختتم حديثه قائلًا: "اسمحولي أروح أكمل دوري في مكافحة الفساد لوضع مشروع قانون الانتخابات". شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be