قال المستشار أحمد مكى وزير العدل أنه يفترض أن يُعد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال ايام مؤكداً أن الديمقراطية هي أكثر ضمانة لمكافحة الفساد بما يحتم سرعة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية و لطالما حلُمت مصر بحكومة مستجيبة .. ونحن استجبنا ، جاء ذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم . وأضاف مكى " انتهينا من إعداد مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية واستعنا بكاتب قانون جنوب أفريقيا "أفضل دساتير العالم" تعرضنا لحملة تشكيك قوية بخصوص الاستفتاء على مشروع الدستور ولم نقصر في عملنا ."
وأكد وزير العدل أننا نرحب بالنقد و نصحح ما نكتشف أنه يحتاج لتعديل وأن الفارق كبير بين النقد و الإساءة موضحاً أن أقرب دستور للشريعة الإسلامية هو الدستور "الإنجليزي" .
وأضاف " مكى " نحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ، وندرس مشروع "قانون حق التظاهر" بعناية شديدة ولا يستطيع أحد أن يمنع التظاهر إلا بحكم قضائي .
ولفت " مكى " الى أنه من حق الفرد أن يتظاهر و لكن يجب أن يخطر "الداخلية" كي تحميه ، مضيفاً أن الثورة تتحقق ببناء النظام و ليس بإسقاطه .
واعتذر وزير العدل عن عدم حضور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الخميس، وأناب عنه نائب رئيس محكمة النقض وكيل إدارة التشريع بالوزارة المستشار أحمد سلام.
وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
