قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن القضاه تعرضوا لانتقادات كثيرة بسبب الاستفتاء على الدستور, وإن القضاء تعرض لهجوم شرس من جانب البعض, خصوصا ما يتعلق بإشراف أساتذة جامعة وغيرهم على الاستفتاء, مؤكدا أن هذا الحديث غير صحيح بالمرة. وألمح خلال ندوة "مكافحة الفساد" بمركز المعلومات اليوم بأن مكافحة الفساد تحتاج إلى رقابة قضائية وليس قضاء عاجزا عن المكافحة، كما أننا نحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد جاء ذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى لمكافحة الفساد فى مصر فى مركز معلومات مجلس الوزراء. وأضاف مكى أننا انتهينا من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن الديمقراطية هى أكبر ضمانة لمكافحة الفساد، مضيفا أن من أهم أسباب الفساد فى أى مجتمع هى التعنت وعدم الكفاءة والمسئولية فى الأداء، مضيفا أيضا أن أخطر شىء من الممكن أن يهدد الشعوب هو عدم الثقة بين المواطنين وحكوماتهم. وتابع:"لم نجن من ثورة 25 يناير سوى التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وشعارات مستمرة تحت عنوان "يسقط..يسقط"، وأن 25 يناير كانت عبارة عن مظاهرة أسقطت نظاما فاسدا بينما الثورة تتحقق عندما نبنى نظام جديدا. وشدد على ضرورة تطوير أداء القضاه فى الانتخابات البرلمانية القادمة لتلافى أى سلبيات حدثت فى الاستفتاء، مضيفا أنه لا داع لإحياء أى ذكرى أمام وزارة الداخلية أو المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامى. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة