_ وزير العدل: لايستطيع أحد أن يمنع حق التظاهر إلا بحكم محكمة _ الوزارة انتهت من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الادارية _ أخطر شيء من الممكن أن يهدد الشعوب هو عدم الثقة بين المواطنين وحكومتهم _ الديمقراطية هي الضمانة لمكافحة الفساد قال المستشار أحمد مكي وزير العدل في مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي لمكافحة الفساد في مصر في مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى رقابة قضائية وليس قضاء عاجزا عن المكافحة، كما أننا نحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد . و أضاف وزير العدل أننا انتهينا من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الادارية، مؤكدا أن الديمقراطية هي أكبر ضمانة لمكافحة الفساد، مضيفا أن من أهم أسباب الفساد في أي مجتمع هي التعنت وعدم الكفاءة والمسئولية في الأداء، مضيفا أيضا أن أخطر شيء من الممكن أن يهدد الشعوب هو عدم الثقة بين المواطنين و حكومتهم . وأكد المستشار أحمد مكي أن التظاهر حق مكفول لجميع المواطنين في كل دول العالم و لايستطيع أحد أن يمنع حق التظاهر إلا بحكم محكمة. كما أكد أن الوزارة انتهت من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الادارية.