تسببت الارتفاعات المتتالية فى سعر صرف الدولار فى زيادات كبيرة فى كثير من السلع الغذائية مع توقعات بزيادات قادمة فى باقى السلع خلال الاسبوعين الماضيين. وقدرت مصادر اقتصادية الزيادات المرتقبة فى الاسعار بنحو 20 % مقارنة بأسعار الاسبوع الماضى. وأكدت المصادر أن بعض التجار لجأوا إلى تخزين السلع الغذائية بعد شراء كميات كبيرة للاستفادة من الزيادات المتوقعة. ومن المتوقع أن تشمل الزيادات أسعار الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر واللحوم ومنتجاتها والاعلاف وعبوات السلع الغذائية. وقال المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن كثيرا من الخامات الرئيسية فى قطاع الغذاء يتم استيرادها من الخارج خاصة الذرة وفول الصويا واللبن البودرة وعبوات السلع الغذائية، وأن زيادة سعر صرف الدولار يعنى زيادة كبيرة فى تكلفة الانتاج. فضلا عن تحمل المصانع فى الأسابيع الأخيرة زيادات كبيرة فى التكلفة نتيجة زيادة أسعار المياه من 160 قرشا للمتر المكعب الى 405 قروش، فضلا عن زيادات فى أسعار الكهرباء. وأكد أن الشركات الغذائية لم تتخذ قرارا بعد بشأن زيادة أسعارها، إلا أنها لن تتمكن من الاستمرار خلال الفترة القادمة بنفس أسعارها السابقة. وقال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق إن كافة مصنعات اللحوم يتم استيرادها من الخارج وأنها سترتفع بنفس نسب الزيادة فى أسعار الدولار، والتى من المتوقع أن تتجاوز 10% خلال أيام قليلة. على جانب آخر أكد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج الرئيسية من المعادن والخردة أصبح مؤكدا فى ظل التراجع الكبير فى قيمة الجنيه. وأشار إلى ان أسعار الألومنيوم والحديد والزنك والنحاس يتم تقييمها بالدولار طبقا لأسعار البورصات العالمية حتى تلك التى تنتج محليا. وأشار إلى أن السوق الصناعى لا يمكنه استيعاب الزيادات المتوقعة فى الأسعار والتى قدرها بأكثر من 20% وأن كثيرا من المصانع سيتوقف عن الإنتاج خلال الفترة القادمة. وقال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود إن كثيرا من المستلزمات الخاصة بالانتاج فى قطاع الصناعات الجلدية يتم استيرادها من الخارج وهو ما يؤكد ارتفاع الاسعار بنسب تصل الى 15 و20% فى ظل حالة انحسار كبير للرواج نتيجة الأوضاع السياسية القائمة. وأضاف أن السنوات الخمس الاخيرة شهدت إغلاق نحو ستة آلاف منشأة صناعية تعمل فى صناعة الأحذية وتحول عشرات المصانع الأخرى الى مخازن ومحلات بسبب الظروف السيئة التى تواجه الصناعة. كما انخفض عدد العاملين فى القطاع من 480 ألف عامل فى احصاء لعام 2003 الى 230 ألف عامل طبقا لإحصاءات العام الماضى مما يعنى أن القطاع خسر نصف عمالته خلال خمس سنوات. وأكد خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة أن أكثر من نصف احتياجاتنا من الورق يتم استيرادها بالعملة الصعبة وأن ارتفاع الدولار مع الزيادات الجديدة للطاقة والمياه والضرائب ستتسبب فى ارتفاع تكلفة الانتاج بقطاع الطباعة بنحو 25% على الأقل. وقال إننا نستورد من الخارج نحو 250 ألف طن ورق سنويا، كما يتم استيراد كافة مستلزمات الطباعة من ماكينات ومعدات وأحبار وقطع غيار.