المصدرون والمستثمرون استفادوا.. والمستهلك أكبر متضرر حالة من الترقب تسود الاسواق بعد ارتفاع سعر الدولار ليصل الي 6 جنيهات و24 قرشا وهو أعلي مستوي في تاريخه في السوق الرسمية.. وكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد بعث بتطمينات تؤكد ان سوق الصرف ستعود للاستقرار والتوازن خلال ايام الا أن أسعار السلع شهدت ارتفاعا غير مبرر بنسب وصلت الي 5٪ الامر الذي يؤكد طبقا لرؤية الخبراء ان المستهلك سيكون المتضرر الاكبر في عملية خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.. وعقد د. هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع المجموعة الاقتصادية بحضور د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لمتابعة سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار وجذب المزيد من النقد الاجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.. وبعيدا عن الخسائر فان الخبراء توقعوا ان تحقق البورصة مكاسب كبيرة خلال العام الجديد نظرا لانخفاض قيمة الجنيه وان المصدرين سيجنون ارباحا من ارتفاع قيمة الدولار.. واكد الخبراء ان عودة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو قد تؤدي الي تراجع سعر الدولار مرة أخري. سادت اوساط المصدرين والصناع حالة من الجدل بعد الارتفاع المفاجيء في اسعار الدولار.. البعض يري أنها بداية حقيقية للتعامل الحقيقي مع سعر الجنيه وأن الصادرات هي المستفيد الاكبر.. ويري البعض الآخر أنه كارثة علي الاسعار نظراً لأن مصر تستورد حوالي 07٪ من السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج.. ووصف بعض رجال الصناعة حالة التذبذب التي يشهدها سعر الدولار بأنها حالة مؤقتة مثلما حدث في عام 3002 وارتفع السعر الي 427 قرشا وبعدها عاد الي اقل من 6 جنيهات وهو ما يؤكد أن هناك فرصة للتراجع بشرط ان تسعي الحكومة لزيادة معدلات النمو وتقليل فاتورة الدعم.. الاخبار رصدت اراء بعض الصناع والمصدرين حول تأثير اسعار الدولار علي الاسواق وحركة الصادرات والواردات. في البداية قال المهندس خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ان الكل خسران من ارتفاع اسعار الدولار سواء صناع أو تجار أو مستهلكين. وأكد ان استقرار سعر الدولار خلال العشرة سنوات الماضية ادي إلي استقرار الأوضاع الاقتصادية والاسعار موضحاً أن اقبال المواطنين علي سحب الودائع من البنوك خلال الاسبوعين الماضيين بسبب التخوف من الأوضاع ادي الي تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار بالاضافة إلي اتجاه البعض لتغيير العملة المصرية الي دولارات لتحقيق مكاسب سريعة. وقال ان اسعار الخامات سيرتفع وسينعكس بطبيعة الحال علي المنتج النهائي وسوف يتحمله المستهلك وحده. ويري المهندس هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية ان ارتفاع سعر الدولار سيكون فائدة للجميع وسيزيد العائدات من السياحة وزيادة الصادرات وهو ما كنا نسعي اليه خلال الفترة الماضية. وقال جزر ان ارتفاع سعر الدولار سيحد من حجم الواردات خاصة السلع التي لها بديل محلي مما سيؤدي إلي خلق منافسة شريفة في السوق وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة كما سيحد أيضاً من استيراد السلع الاستفزازية. وفيما يتعلق بالسلع الغذائية قال ان الدولة مطالبة باستمرار دعم السلع الاستراتيجية للفقراء وعلي رأسها القمح والسكر والزيت مؤكداً أن الجميع سيسعي إلي استقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة. وقال د. سليمان الوزان سكرتير عام الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة ان المصدرين هم الذين سيستفيدون من ارتفاع سعر الدولار وايضاً المستثمرين. واشار الي أن مستوردي الخامات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج سيتحملون الزيادة وسيتم تحميلها في المنتج النهائي علي المستهلك وهو ما يتطلب تدخل الدولة لحماية الطبقات محدودة الدخل. وأضاف ان الوقت اصبح مناسباً لان تضخ الدولة حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين لضمان زيادة معدلات النمو ليحدث استقرار في الوضع الاقتصادي وسيترتب عليه تراجع سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه. وقال د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ان الصناع والمصدرين سوف يستفيدون من الزيادة وسيتم تقليل حجم الواردات في السلع الترفيهية والمستفزة وسيسعي الجميع الي اضافة قيمة مضافة حقيقية للصادرات للمنافسة وتشجيع الجميع علي الاهتمام بالتصدير. واكد ان سعر الدولار حالياً هو القيمة الحقيقية لقيمة الجنيه منذ 3 سنوات وأن الزيادة ستنعكس علي دخل الدولة وسيتم التركيز علي شراء الاحتياجات الاساسية. وطالب التجار والمنتجين بعدم استغلال الموقف وزيادة السلع بنفس حجم زيادة قيمة الدولار فقط والتي لا تتعدي ال 4٪ حتي لا تحدث فوضي في الاسواق مؤكداً أن سعر الدولار سيتراجع خلال شهر بعد قلة الطلب وزيادة المعروض. وقال خالد أبواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق ان المستهلك هو الذي سيتحمل فاتورة الاستيراد المرتفعة بعد تغيير سعر الدولار وان المصدرين هم الرابحون. ووصف الزيادة بأنها كارثة علي الغلابة لان التجار سيستغلون الموقف وسيقومون برفع اسعار السلع بطريقة عشوائية بحجة سعر الدولار وتعديل الضرائب. وحذر من انتشار السوق السوداء وطالب البنك المركز والبنوك بتوفير الدولار لشراء مستلزمات الانتاج والسلع الضرورية حتي لا تصاب المصانع بالشلل ويتراجع سعر الجنيه بصورة اكبر امام الدولار.
