بعد حصار من حركة "حازمون" وأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، أصدرت نيابة قسم أول مدينة نصر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قرارًا بالإفراج على الناشط السياسي وعضو صفحة "حازمون" أحمد عرفة بكفالة 1000 جنيه بعد أن وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص. وجاء هذا القرار بالافراج بعد أن حاصر المئات من حركة "حازمون" وأقارب المتهم أحمد عرفة نيابة مدينة نصر وحاولوا اقتحام مكاتب أعضاء النيابة أثناء إجراء التحقيق معه، ورددوا هتافات مناهضة للداخلية منها "الداخلية.. بلطجية". ويأتي القبض علي عضو حركة "حازمون" وسط اتهامات عديدة توجه للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره منها محاولة حرق مقر حزب "الوفد" ومحاصرة حزب "التيار الشعبي"، وتهديد ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وقسم "الدقي" للمطالبة بإقالة وزير الداخلية. وبدأت قصة القبض علي أحمد عرفة عندما داهمت قوات الأمن منزله منتصف ليل يوم الثلاثاء أول أمس، وقامت قوة من مباحث مدينة نصر بالقاء القبض عليه وتفتيش غرفته، والتحفظ علي جهاز المحمول الخاص به وجهازين لاب توب وكومبيوتر وسيارته. وقامت والدة الناشط أحمد عرفة بتحرير محضر بقسم شرطة أول مدينة نصر، لاقتحام مجهولين الشقة واختطاف نجلها. وشنت الصفحات المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة ضد وزارة الداخلية بعد أن أكدت أن من قام بالقبض علي أحمد عرفة هم ضباط من جهاز أمن الدولة الذي عاد لممارسة الظلم – على حد وصفهم- ضد النشطاء والأبرياء. ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية ما أثير عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على الناشط أحمد عرفة بمسكنه دون وجه حق، وأكدت أنها وردت معلومات للأمن العام بحيازة الناشط أحمد عرفة لسلاح إلى وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وفور إخطار اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبد العزيز خضر، مفتش المباحث وتم ضبطه وعثر بحوزته علي السلاح، وأمر اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. واعترف "أحمد عرفة" أثناء التحقيق معه أنه حصل على السلاح الآلي من أحد تجار السلاح بمحافظة المنيا بواسطة أحد أصدقائه مقابل 13 ألف جنيه، وأنه كان يخفيه أعلى دولاب غرفة نومه داخل كرتونة، وكان معه 4 طلقات تم ضبطها مع السلاح. ولم يكن موقف الحزب الحاكم مغايرا لموقف الصفحات السلفية والمؤيدة لحازم صلاح أبو إسماعيل حيث رفض حزب "الحرية والعدالة" الطريقة التي تم بها إلقاء القبض على الناشط السلفي أحمد عرفة والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته والتعرض لأسرته كما جاء في كثير من وسائل الإعلام. وأشار حسين محمد إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، أن هذه الإجراءات تأتي ونحن على اعتاب الدستور الجديد الذي يجرم اقتحام المنازل، ويؤكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد واشتمل على مواد متعددة تضمن عدم حدوث مثل هذه الإجراءات، كما أن ثورة 25 يناير قامت ضد هذه الممارسات. وأمام هذه الضغوط أفرجت نيابة قسم أول مدينة نصر عن المتهم وسط حصار تام للمحكمة ولأعضائها ووسط تهديدات من أعضاء حملة "حازمون" باقتحام النيابة للإفراج عن أحمد عرفة بالقوة.