حصلت "الوفد" على مستندات خطيرة تكشف إهدار نحو 800 مليون جنيه بشركة مصر للالومنيوم بمحافظة قنا خلال العشر سنوات الأخيرة. تضمن محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر من العام الماضي، إهدار الشركة للمال العام ممثلا في 65 مليون جنيه بعد فصل خلايا الخط الأول بعد شهر من تشغيله نتيجة لاستخدام عجينة باردة غير مطابقة للاشتراطات القياسية، ومبلغ 7 ملايين و360 ألف جنيه في شراء قطع غيار بالأمر المباشر من شركات "الناصرة جروب والجمال وليدر جروب" رغم عدم حاجة العمل لتلك المشتريات وهو اسماه محضر الجمعية بالمخزون الزائد لقطع الغيار داخل مخازن الشركة، ومبلغ 380 ألف جنيه قيمة المرتجع من منتجات الشركة من صفقة "البلوكات" التالفة بسبب سوء خام الفحم المستورد وارتفاع نسبة الكبريت فيه ، وإهلاك معدات دفتريا رغم صلاحيتها للعمل بقيمة 377 مليون جنية تمهيدا لبيعها، ومليون جنيه فروق أسعار في تصدير المدرفلات بسبب فساد الإدارة و600 ألف جنيه كفروق أسعار في الفترة من 1999 2007 لصالح شركة الحديد والصلب و880 ألف جنيه في تغيير "صاج مسبك 1" بسبب سوء نوعيته بعد تركيبه ب3 شهور. وكشفت المستندات تورط مسئولين بالشركة في تقاضى عمولات نظير تسهيل بيع منتجات الالومنيوم بسعر محلى لوكيل شركة "بروفيل جلاس" الايطالية بمصر ويقوم ببعها للشركة الايطالية بأسعار التصدير وبلغت فروق الأسعار بحسب مصادر مبلغ 203 ملايين جنية وهو ما احتسب خسارة في أرباح الشركة خلال العام الماضي، وإهدار مبلغ 16 مليونا لمطابقة الإدارة لأسعار مبيعات لشركة " النحاس " شهر مايو 2010 بأسعار سابقة "مارس" من نفس العام. وأردت المصادر أن إدارة الشركة الحالية استأجرت معدة تشكيل البلوكات منذ 5 سنوات من شركة "فينكو" مقابل 10 ملايين جنيه، رغم أنها لم تعمل إطلاقا بمصنع البلوكات. ورصد محضر الجمعية العمومية بناء على ملاحظات جهات رقابية وجود تلاعب في قيمة المبالغ التي رصدتها الإدارة كتبرعات لمؤسسة المصري لتنمية المجتمع، حيث بلغت قيمة المبلغ المرصود 25 مليون جنيه، والمثبت بميزانية الشركة العام الماضي بلغ 13 مليون جنيه كتبرع للمؤسسة، في حين رصدت الأجهزة الرقابية أن المؤسسة لم تتلق سوى 5 ملايين جنيه من شركة مصر للالومنيوم! وتابعت المصادر أن الإدارة أهملت تحصيل مبالغ مستحقة لها بقيمة 530 ألف جنيه ومبلغ 316 ألف جنيه لدى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وان المجاملات تسببت في إهدار مبلغ 100 ألف جنيه لإسناد عملية تبخير الأخشاب لشركة مملوكة لشقيق احد المسئولين بالشركة. وعلمت "الوفد" أن جهات رقابية بدأت في استقصاء عملية بيع نحو 4.500 من الأسهم من أصل 14.5 مليون سهم المملوكة لشركة مصر للالومنيوم في شركة الحديد والصلب المصرية بأعلى من قيمتها الشرائية ولم توضح الإدارة مصير فروق بيع الأسهم ، وكذلك عدم قيام إدارة الشركة بتسجيل مساحة 195 فدانا مملوكة لها بعقد بيع ابتدائي بتاريخ 1992/8/4. وأكدت مصادر مطلعة أن اجمالى الأموال المهدرة بحسب المستندات بلغ نحو 329 مليونا و650 ألف جنيه، إضافة لنحو 435 مليون جنيه وصفتها المصادر بأنها عرضه للإهدار ممثلة في ممتلكات وأصول للشركة، وقالت دراسة اقتصادية أعدها خبراء أن الشركة أهدرت مبلغ 48 مليون جنيه عندما شرعت في التحول من النظام القديم للخلايا للنظام الحديث بإنشاء مصنعين قضبنة لخدمة خطوط الإنتاج ، ثم تراجعت عن إقامة المصنع الثاني بتطوير وتعديل في الخط القديم وهو ما تسبب في كارثة بحسب وصف الخبراء في الإنتاج. وأنه ترتب على تطوير خط الإنتاج القديم بالقضبنة، فصل 30 خلية من الخط الأول، واستيراد 36 ألف طن من البلوكات الصيني تم تركها في ميناء العين السخنة 3 شهور مما أدى الي انشطار وتشقق وانفصال البلوكات وعدم مطابقة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للاشتراطات القياسية ، واستيراد معدات أخرى غير مطابقة للمواصفات ومعطلة وتسببت في توقف عمل 18 خلية في الفترة من 19 مارس حتى الآن ووفاة عامل بسبب التحول للعمل اليدوي بالقضبنة ليصبح اجمالى الأموال المهدرة والمعرضة للإهدار بنحو 812 مليون جنيه. على جانب آخر حصلت "الوفد" على مستندات تكشف ضلوع الإدارة في مخالفة للقوانين واللوائح في عمليات الشراء بالأمر المباشر من عدد من الموردين ومنها شركة الناصرة جروب التي بلغ حجم تعاملاتها مع شركة الالومنيوم بنحو 39 مليون جنيه بالأمر المباشر في الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 16 فبراير 2011 رغم مخالفة ذلك للمادة 7 من قانون رقم 98 لسنة 1998 بشان المزايدات والمناقصات. وكان العاملون بالمصنع قد تقدموا ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال قنا برقم 475 لسنة 2011 يطالبون فيه بالتحقيق مع إدارة الشركة في 25 مخالفة رصدها العاملون بالمستندات.
