حصلت "الوفد" علي مستندات خطيرة تكشف تورط إدارة شركة مصر للألومنيوم بقنا في إهدار نحو 800 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة. تضمن محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر من العام الماضي، اهدار الشركة للمال العام ممثلا في 65 مليون جنيه بعد فصل خلايا الخط الأول بعد شهر من تشغيله نتيجة لاستخدام عجينة باردة غير مطابقة للاشتراطات القياسية، ومبلغ 7 ملايين و360 الف جنيه في شراء قطع غيار بالأمر المباشر من شركات "الناصرة جروب والجمال وليدر جروب" رغم عدم حاجة العمل لتلك المشتريات وهو ما اسماه محضر الجمعية بالمخزون الزائد لقطع الغيار داخل مخازن الشركة، ومبلغ 380 ألف جنيه قيمة المرتجع من منتجات الشركة من صفقة "البلوكات" التالفة بسبب سوء خام الفحم المستورد وارتفاع نسبة الكبريت فيه، وإهدار معدات دفترياً رغم صلاحيتها للعمل بقيمة 377 مليون جنيه تمهيداً لبيعها، ومليون جنيه فروق أسعار في تصدير المدرفلات بسبب فساد الادارة و600 الف جنيه كفروق اسعار في الفترة من 1999- 2007 لصالح شركة الحديد والصلب و880 الف جنيه في تغيير "صاج مسبك 1" بسبب سوء نوعيته بعد تركيبه ب 3 أشهر. وكشفت المستندات تورط مسئولين بالشركة في تقاضي عمولات نظير تسهيل بيع منتجات الالومنيوم بسعر محلي لوكيل شركة "بروفيل جلاس" الايطالية بمصر ويقوم ببيعها للشركة الايطالية بأسعار التصدير وبلغت فروق الأسعار - بحسب مصادر - مبلغ 203 ملايين جنيه وهو ما احتسب خسارة في ارباح الشركة خلال العام الماضي، واهدار مبلغ 16 مليوناً لمطابقة الادارة لاسعار مبيعات لشركة "النحاس" شهر مايو 2010 بأسعار سابقة "مارس" من نفس العام. وأكدت المصادر أن ادارة الشركة الحالية استأجرت معدة تشغيل البلوكات منذ 5 سنوات من شركة "فينكو" مقابل 10 ملايين جنيه، رغم انها لم تعمل اطلاقا بمصنع البلوكات. ورصد محضر الجمعية العمومية بناء علي ملاحظات جهات رقابية وجود تلاعب في قيمة المبالغ التي رصدتها الادارة كتبرعات لمؤسسة المصري لتنمية المجتمع: حيث بلغت قيمة المبلغ المرصود 25 مليون جنيه، والمثبت بميزانية الشركة العام الماضي بلغ 13 مليون جنيه كتبرع للمؤسسة، في حين رصدت الاجهزة الرقابية ان المؤسسة لم تتلق سوي 5 ملايين جنيه في شركة مصر للألومنيوم! وتابعت المصادر ان الادارة اهملت تحصيل مبالغ مستحقة لها بقمية 530 الف جنيه ومبلغ 316 الف جنيه لدي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وأن المجاملات تسببت في اهدار مبلغ 100 الف جنيه لاسناد عملية تبخير الاخشاب لشركة مملوكة لشقيق احد المسئولين بالشركة. وعلمت "الوفد" ان جهات رقابية بدأت في استقصاء عملية بيع نحو 4.500 من الأسهم من أصل 14.5 مليون سهم المملوكة لشركة مصر للألومينوم في شركة الحديد والصلب المصرية بأعلي من قيمتها الشرائية ولم توضح الادارة مصير فروق بيع الأسهم، وكذلك عدم قيام ادارة الشركة بتسجيل مساحة 195 فداناً مملوكة لها بعقد بيع ابتدائي بتاريخ 4-8-1992. وأكدت مصادر مطلعة ان اجمالي الاموال المهدرة - بحسب المستندات - بلغ نحو 329 مليوناً و650 الف جنيه، اضافة لنحو 435 مليون جنيه وصفتها المصادر بأنها عرضة للاهدار ممثلة في ممتلكات وأصول للشركة. وقالت دراسة اقتصادية اعدها خبراء ان الشركة اهدرت مبلغ 48 مليون جنيه عندما شرعت في التحول من النظام القديم للخلايا للنظام الحديث بانشاء مصنعين لخدمة خطوط الانتاج، ثم تراجعت عن اقامة المصنع الثاني بتطوير وتعديل في الخط القديم وهو ما تسبب في كارثة - بحسب وصف الخبراء - في الانتاج، وأنه ترتب علي تطوير خط الانتاج القديم فصل 30 خلية من الخط الأول، واستيراد 36 الف طن من البلوكات الصيني تم تركها في ميناء العين السخنة 3 أشهر مما ادي إلي انشطار وتشقق وانفصال البلوكات وعدم مطابقة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للاشتراطات القياسية، واستيراد معدات اخري غير مطابقة للمواصفات ومعطلة وتسببت في توقف عمل 18 خلية في الفترة من 19 مارس حتي الآن ووفاة عامل بسبب التحول للعمل اليدوي بالقضبنة. ليصبح اجمالي الأموال المهدرة والمعرضة للإهدار بنحو 812 مليون جنيه. علي جانب آخر حصلت "الوفد" علي مستندات تكشف ضلوع الادارة في مخالفة للقوانين واللوائح في عمليات الشراء بالأمر المباشر من عدد من الموردين ومنها شركة الناصرة جروب التي بلغ حجم تعاملاتها مع شركة الألومنيوم بنحو 39 مليون جنيه بالأمر المباشر في الفترة من 1 يوليو 2008 حتي 16 فبراير 2011 رغم مخالفة ذلك للمادة 7 من قانون رقم 98 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات.
