ثمَّن حزب التيار المصري قرارالجمعية العمومية لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بتعليق العمل في المحاكم وذلك حتى يتراجع الرئيس محمد مرسي عن قراره بأصدار الإعلان الدستوري الأخير. وأكد الحزب فى بيان له مساء اليوم الخميس، أن إعلان القضاة لهذا القرار يعد إنذارا خطيرا للرئيس، الذى وصفه البيان بأنه قرر بيديه بدء الخراب الحقيقي للعمران ويدفع المصريين بعناده لرفع سقف المطالب برحيله هو شخصيًا. ورفض التيار المصري ما وصفه بالابتزاز الذي يقوم به الحزب الحاكم والذي يتمثل في تجاهل الاعتراضات المتصاعدة و الانسحابات المتزايدة ليسلقوا للمصريين مسخا. وطالب حزب التيار المصري بإلغاء الإعلان الدستوري عدا المادة 1 والمادة 3 على أن يكون اختيار النائب العام من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وإعلان جدول واضح لتطهير وإعادة هيكلة الداخلية وإلزامها الفوري بالتوقف عن إراقة دماء المصريين ووقف أعمال التأسيسية والشفافية الحقيقية في إدارة البلاد وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.