· شبيطة: "اللى عاوز ينسحب يتفضل" · جبريل: ادعاء "سلق الدستور" نسف جهود 6 شهور · مرزوق: القوى المدنية ترفض كل المقترحات دون تقديم بدائل · عبد العليم: عواقبه وخيمة على الاستقرار ونهج غير مسئول محمد كمال الدين انتقد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تهديد بعض أعضاء الجمعية بالانسحاب، مؤكدين أن هدف هؤلاء حل الجمعية ونسف جهودها، واصفين البيان الذى أصدروه احتجاجا على ما أسموه "سلق الدستور" بأنه عمل ممنهج لإفشال الجمعية وإجهاض جهودها طوال الشهور الماضية. وقال أعضاء بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور: إن هدفهم عرقلة استكمال الدستور قبل الموعد القانونى، المقرر انتهاؤه قبل 12 ديسمبر المقبل لتدخل الجمعية فى نفق مظلم. كان عدد من أعضاء الجمعية على رأسهم: عمرو موسى، وجابر نصار، وعبد الجليل مصطفى، وأيمن نور، ومحمد أنور السادات، وسعاد كامل رزق، قد أصدروا بيانا زعموا فيه أن الجدول الزمنى الذى وضع لاستكمال أعمال الجمعية، بمثابة سلق للدستور، وعلق الدكتور جابر نصار ساخرا بقوله: "إحنا لو بنسلق 232 بيضة مش هنلحق نسلقهم.. فما بالنا بدستور مصر؟". من جانبه، أعرب المستشار ماجد شبيطة -عضو التأسيسية- عن دهشته من البيان، وتصريحات بعض الموقعين عليه، متسائلا: "أين هو سلق الدستور؟ وما هو وجه الاعتراض على المدة الزمنية المتبقية لوضع اللمسات النهائية على الدستور الجديد؟". وقال شبيطة: إن العمل فى الجمعية مستمر منذ خمسة شهور كاملة على مدار اليوم فى لجانها المتخصصة، فضلا عن اللقاءات المطولة بين القوى السياسية لحسم المواد الخلافية التى تم التوافق عليها نهاية الأسبوع الماضى بحذف المادة (68)، التى تنص على مساواة الرجل بالمرأة؟". وأوضح أنه تم مراجعة مواد الدستور 50 مرة، ووقعت خلافات عليها 50 مرة وتم التوافق عليها مليون مرة، معتبرا أنه ليس معنى أن بعض الأعضاء جاءوا إلى الجمعية فى الشهر الأخير فإن علينا إعادة المناقشات من البداية. وأشار إلى أن بعض الموقعين على البيان، وفى مقدمتهم عمرو موسى، كانوا حاضرين أعمال الجمعية منذ بدايتها، "فأين سلق الدستور الذى يتحدث عنه؟ وكيف ارتضى أن يسلق الدستور فى أثناء وجوده؟ ولماذا اختار هذا التوقيت ليتكلم عن سلق الدستور؟". وأضاف: "اللى عاوز ينسحب يتفضل"، مؤكدا أن "ما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتى لا يخرج الدستور للنور". ورحَّب الدكتور طلعت مرزوق -عضو الجمعية عن حزب النور- بالخطة المقترحة، لإنجاز مشروع الدستور الجديد. مؤكدا موافقة ممثلى التيار السلفى بالجمعية عليها، متهمًا ممثلى القوى الأخرى بمحاولة عرقلة إنجاز الدستور الجديد، و"جرجرة" الجمعية فى اللحظات الأخيرة -حسب وصفه- رغم ضيق الوقت، وضرورة تسليم مشروع الدستور للرئيس قبل 12 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد وفقا للإعلان الدستورى. وقال مرزوق: إن الموقعين على البيان يرفضون كل المقترحات على طول الخط دون تقديم حلول أو بدائل، مؤكدا إمكانية مناقشة باب كامل خلال الجلسة العامة الواحدة، كما فى الجدول المقترح. وأكد د. جمال جبريل -مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية- أن بعض الذين وقعوا على البيان كانوا قد انسحبوا من الجمعية فى بدايتها، ثم جاءوا ليشاركوا فى نهايتها وتم الترحيب بهم، إلا أنهم يطالبون بأن تنسف الجمعية كل ما تم مناقشته وإعادة المناقشة من جديد، موضحا أنهم يريدون تضييع الوقت وإفشال الجمعية وحلها وتمرير المدة الزمنية المتبقية فى جدال عقيم للدخول فى نفق مظلم. وقال جبريل: إن هناك عشرات الأعضاء كانوا ضمن فريق العمل فى النقاش حول مواد الدستور، وتم مراجعة كل أبواب الدستور عدة مرات، خاصة باب الحقوق والحريات، ونظام الحكم والدولة، والمجتمع، موضحا أنه لا توجد مادة واحدة تم وضعها إلا بعد مناقشة بين كل القوى السياسية، ونظر المقترحات والتعديلات التى وصلت إلى الجمعية على هذه المواد، ثم إقرارها بتوافق أعضاء الجمعية بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار د. شعبان عبد العليم -عضو التأسيسية- إلى أن هناك مخططا لنسف أعمال الجمعية وإدخال البلاد فى حال فراغ دستورى وتشريعى، متسائلا: "ماذا كنا نفعل خلال خمسة شهور كاملة للادعاء بأنه يتم سلق الدستور؟ ومَن كان يناقش مواد الدستور؟ ومَن الذى توافق عليها؟ هل التيار الإسلامى أم كل القوى السياسية التى يخرج بعضها اليوم لتزعم "سلق الدستو؟". وحذر من الاستمرار فى هذا النهج غير المسئول وتعمد إفشال التأسيسية، مؤكدا أن عواقب هذا النهج ستكون وخيمة على الاستقرار والاستثمار فى البلاد، وطالب عبد العليم القوى السياسية والوطنية بتحمل مسئوليتها وعدم الانجرار وراء الابتزاز السياسى.
