اعرب حزب التيار المصري أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي بالأمس جاء صادما في الكثير من مواده، خاصة المادة الثانية. وأكد الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثالثة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون سلطة التعيين في يد المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من تأكيد الحزب على أداء النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي وصفه ب "المتقاعس" في قضايا الثورة. ورأى البيان ان المادة الخامسة غير كافية لحل أزمة الجمعية التأسيسية، والتى كان يجب إعادة هيكلتها أو على الأقل انسحاب مستشارين الرئيس و الوزراء منها وتعديل طريقة العمل و التصويت بها. وسجل البيان تحفظه على ان هذا الإعلان لم يتطرق إلى أهم قضايا الثورة وهى التطهير وإعادة الهيكلة الحقيقيين خاصة تطهير الداخلية واعادة هيكلتها على الرغم من استمرار تعاملها العنيف ضد المتظاهرين خلال الأيام الماضية فى ذكرى احداث محمد المحمود، مشيرا الى ان الحزب سيعمل من أجل تحقيق التطهير الحقيقي.
