أرسل محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية المنسحب رسالة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية يعلن فيها رفضه سلق الدستور كمخرج لأزمة الإعلان الدستورى . و"بوابة الوفد" تنشر نص الرسالة وهي كالآتي : "مع قناعتى الكاملة فى إحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية ، ومع تقديرى لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستورى والقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس بتحصين قراراته والتغول فى سلطة القضاء وأحكامه، إلا أننى لا أتصور أن يطرح دستور للإستفتاء لم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة وخصوصا مع إنسحاب جميع القوى المدنية وممثلى الكنائس وممثلى إتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور. وقد رأينا جميعاً الانقسام والرفض الشديد بين أفراد الشعب المصرى وما صاحب ذلك من أعمال عنف وشغب ودعوات متتالية لتظاهرات مليونية فى ميادين مصر لاستعراض مظاهر القوة وتحقيق طموحات ومصالح سياسية لبعض الشخصيات على حساب أمن واستقرار الوطن وهو ما أرفضه. لأننى كنت ومازلت مع شرعية الرئيس المنتخب ومع أعطاء التجربة الوليدة للتحول الديمقراطى فى مصر فرصتها إلا أن المسئولية الكبرى تقع على الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسى فى إنجاحها بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لإحتواء ومشاركة باقى القوى السياسية والمرأة والأقباط بإعتبار أننا جميعا شركاء فى ثورة يناير 2011 ، وأيضا مصريين نتمتع بكافة الحقوق والحريات والواجبات وننتمى لتراب هذا الوطن. وعليه سوف أبذل مع المخلصين من المصريين كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما سوف تسفر عنه الأيام القامة وبالذات فى حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور وأيضاً انتخابات مجلس الشورى وهو المتوقع.
