أعلن محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حضوره جلسة اليوم بالجمعية للمشاركة في التصويت على مواد الدستور. وقال السادات، في بيان أصدره اليوم: "مع قناعتي الكاملة باحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، ومع تقديري لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستوري والقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس بتحصين قراراته والتغول في سلطة القضاء وأحكامه، إلا أنني لا أتصور أن يُطرح دستور للاستفتاء لم يأخذ حقه كاملا في الصياغة والمراجعة، وخصوصا مع انسحاب جميع القوى المدنية وممثلي الكنائس واتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء في جمعية إعداد الدستور". وأضاف السادات: "رأينا جميعا الانقسام والرفض الشديد بين أفراد الشعب المصري، وما صاحب ذلك من أعمال عنف وشغب ودعوات متتالية لتظاهرات مليونية في ميادين مصر لاستعراض مظاهر القوة وتحقيق طموحات ومصالح سياسية لبعض الشخصيات على حساب أمن واستقرار الوطن، وهو ما أرفضه لأنني كنت وما زلت مع شرعية الرئيس المنتخب ومع إعطاء التجربة الوليدة للتحول الديمقراطي في مصر فرصتها، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسي في إنجاحها، بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لاحتواء ومشاركة باقي القوى السياسية والمرأة والأقباط، باعتبار أننا جميعا شركاء في ثورة 25 يناير 2011، وأيضا مصريين نتمتع بكافة الحقوق والحريات والواجبات وننتمي لتراب هذا الوطن". وختم السادات البيان مضيفا: "سأبذل مع المخلصين من المصريين كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وبالذات في حال صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور وأيضا انتخابات مجلس الشورى، وهو المتوقع".