أكد النائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، أنه لا يتصور أن يطرح دستور للاستفتاء، لم يأخذ حقه كاملاً فى الصياغة والمراجعة، وخصوصا مع انسحاب جميع القوى المدنية وممثلى الكنائس وممثلى اتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور، وذلك رغم قناعته الكاملة فى احتياج مصر وبسرعة لدستور، ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، بالإضافة إلى تقديره لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستورى والقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس بتحصين قراراته والتغول فى سلطة القضاء وأحكامه. وأضاف السادات، فى بيان اليوم الخميس، لقد رأينا جميعاً الانقسام والرفض الشديد بين أفراد الشعب المصرى وما صاحب ذلك من أعمال عنف وشغب ودعوات متتالية لتظاهرات مليونية فى ميادين مصر، لإستعراض مظاهر القوة وتحقيق طموحات ومصالح سياسية لبعض الشخصيات على حساب أمن وإستقرار الوطن، مؤكداً أن هذا ما يرفضه. وشدد السادات، على أنه كان وما زال مع شرعية الرئيس المنتخب، ومع إعطاء التجربة الوليدة للتحول الديمقراطى فى مصر فرصتها، إلا أن المسئولية الكبرى تقع على الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسى فى إنجاحها بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لاحتواء ومشاركة باقى القوى السياسية والمرأة والأقباط، باعتبار أننا جميعا شركاء فى ثورة يناير 2011، وأيضا مصريين نتمتع بكافة الحقوق والحريات والواجبات وننتمى لتراب هذا الوطن. وأشار السادات، إلى أنه سيبذل مع المخلصين من المصريين، كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما ستسفر عنه الأيام القامة وبالذات فى حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور، وأيضاً انتخابات مجلس الشورى وهو المتوقع.
