لست مع الذين وصفوا الرئيس محمد مرسى بالديكتاتور، ولا مع الذين تفضلوا عليه ومنحوه لقب الفرعون، كما أنني لا أتفق مع السادة الذين شبهوه بهتلر وبالنازيين، في رأيي أن الرئيس مرسى أبسط وأصغر بكثير من هذه المصطلحات والألقاب، لأن هذه المصطلحات والألقاب تطلق على شخصيات تمتلك رؤية سياسية أو فكرية، بمعنى آخر تطلق على شخصيات لها مشروعها السياسي والفكري، لكن الرئيس مرسى والحمد لله بعيد عن كل هذا بعد الشمس عن الأرض، والمشكلة الحقيقية التي نواجهها مع الرئيس محمد مرسى أنه غير ملم جيدا أو كما يقال: مش فاهم، وعدم فهمه هذا جعله مسيرا وليس مخيرا، فقد أصبح لعدم فهمه وقلة خبرته أداة طيعة لتنفيذ ما يأتيه من جماعة الإخوان أو من مستشاريه الأقل منه خبره، والأكثر منه نفعية وضيق أفق. لا شك أن قرارات مرسى سواء كان مدركا أو مدفوعا تعد انقلابا على الديمقراطية وتكريسا لدولة الفرد، كما أنها تكرس لمفوم وسلوك أقل ما يوصف به انه البلطجة السياسية، وخطورة هذه البلطجة سوف نشهدها خلال الأيام القادمة فى المواجهات التى ستقع فى البلاد بين التيارات السياسية المدنية وبين التيار الإسلامي، وأظن أن البلاد شهدت بالفعل خلال الأيام الماضية بعض وقائع لمواجهات بين الفريقين فى المحلة والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة، ونتوقع أن تمتد المواجهات إلى سائر المدن والقرى على طول الخريطة المصرية، كما نتوقع أن تنتهى هذه المواجهات بوقوع مصابين ولا قدر الله قتلى، كما ستسفر عن احتراق مقرات ومنشآت لجماعة الإخوان، ويتوقع كذلك أن يتبنى معظم المواطنين سلوكيات وأفكارا عنيفة سيتم توجيهها إلى جماعة الإخوان المسلمين ونحو التيار السلفي، خاصة أن التيار الأخير يعد مشاركا وتابعا رئيسيا لفكر وقرارات الجماعة. من هنا ننتظر من القوى السياسية المدنية أن تتوحد وان تحشد المواطنين للخروج والتصدي لقرارات مرسى، ويجب ألا تعود من الشوارع والميادين قبل إلغاء هذه القوانين، وعلى القوى السياسية أن توعى الجماهير بإمكانية الصدام وحدوث اشتباكات مع أعضاء الجماعة، حيث إن قيادات الجماعة سوف تدفع بشباب الإخوان إلى الخروج ومواجهة المعترضين على قرارات المرشد التى أصدرها الرئيس مرسى. لقد حان الوقت لتصحيح مسار الثورة، إما برجوع مرسى عن قراراته وإما عزله، وإما أن تتنازل جماعة الإخوان المسلمين عن سياسة البلطجة أو تواجه ببلطجة مماثلة، ولتقع المصادمات كما يشاءون لكن لا تقع الدولة الديمقراطية المدنية التى خرجنا جميعا لتحقيقها فى 25 يناير، نحن قدمنا العشرات من الشهداء والمصابين من أجل تغيير النظام السابق، وعلينا ألا نبخل بتقديم المزيد من أجل تصحيح مثار الثورة والحفاظ على مبادئها، الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى، إما أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تتسع لجميع المواطنين وإما أن تكون دولة فاشية عنصرية. ونطالب كذلك القوى السياسية أن تضع قوائم سوداء لجميع الشخصيات الانتهازية التي تساير جماعة الإخوان وتبارك سياستهم وقراراتهم، وأن تشكل لجنة من جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية لتفعيل عمليات الحشد والتظاهر فى جميع المحافظات والتأكيد على سلمية التظاهر حتى لو قام شباب جماعة الإخوان بالتحرش والتعدي عليهم، يجب أن نحتل الميادين والشوارع وإن تمسك الرئيس بقراراته الفاشية نعلن العصيان المدني ونرفع راية إسقاط النظام، لقد قمنا بالثورة لكى نطيح بديكتاتور فاسد وليس لكى نأتي بفرعون فاشى، لن نعود مرة أخرى إلى عصر المماليك، ولن نحكم بقرارات الحاكم بأمر الله، مصر ستظل دولة مدنية ديمقراطية ترفع شعار الإخوة فى الوطن قبل الإخوة فى الدين.
