أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية . وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تماما عن قنوات دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامى وليس من ستوديوهات قنوات دريم الموجودة فى مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21 فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناة دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى . وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية وأن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم ما هى إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القصرى والإبعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية. وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التى أكدت أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير.