أقام اليوم الأحد، الدكتور سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية وإغلاقها. وأكدت الدعوى التي اختصمت وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، أن وقف بث قنوات دريم، مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير. وذكرت الدعوى أن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تمامًا عن قنوات دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجوده في مدينة دريم لاند، رغم وجود قرار صادر في 21 فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الإنتاج الإعلامى الأمر الذي لا يقتضي وقف هذه القنوات.