أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلا من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الهارب خارج البلاد وحلمي ابو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة وأدهم نزيه المدير التنفيذي للمركز الى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة. وكشفت التحقيقات التي بدأت في 7 فبراير الماضي أن المتهمين حققوا لأنفسهم وللغير منافع بعدة ملايين من الجنيهات بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد المقررة وجمع المتهمون بين عملهم الوظيفي وصفتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها وتتعامل مع هذا المركز . وأصدر النائب العام تعليماته للمرة الثالثة للانتربول بالقبض على رشيد محمد رشيد.