علمت «المصري اليوم» أن اجتماعا سريا عقد في وقت متأخر، الثلاثاء، بمقر مركز تحديث الصناعة، ضم كلا من «حلمي أبوالعيش»، رئيس لجنة التحديث السابق، و«أدهم نديم»، المدير التنفيذي السابق، وكلاهما يواجهان اتهامات الاستيلاء على أموال المركز، كما ضم الاجتماع ناجي الفيومي، المدير الحالي للمركز، والذي كان يتولى إدارة العمليات في عهد نديم، وهاني الغزالي، رئيس قطاع التعاقدات، وحنان فوزي، رئيس وحدة الشؤون المالية، وعمرو طه، مسؤول المراقبة والاستراتيجيات. وأشارت مصادر أن «أبوالعيش» و«نديم» جاءا ليتعرفا على طبيعة الأوراق التي تسلمتها الرقابة الإدارية رغم مخالفة ذلك للقانون. وقال الفيومي، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إن أبوالعيش ونديم جاءا للحصول على صور للقرارات الإدارية، التي أصدروها خلال فترة توليهما عمل المركز، وأيضا صورة من تفويض الاتحاد الأوروبي والوزير رشيد محمد رشيد إليهما والصلاحيات الممنوحة وفق هذا التفويض، هذا بالإضافة إلى القرار الرئاسي بإنشاء المركز. وأكدت مصادر أن الرقابة الإدارية تسلمت منذ يومين كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في التحقيقات الجارية معهما، ومنها كشوف كاملة عن الخدمات، التي حصلت عليها الشركات التابعة لأبو العيش ونديم ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأيضًا كافة المستندات، التي تم توقيعها بالأمر المباشر من كليهما، والتعاقدات الخاصة بالمكاتب، التي قامت بعمل الاستراتجيات الصناعية، كما حصلت النيابة على كشوف مرتبات المستشارين والعاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، والتي تتحملها ميزانية المركز رغم أن دوره يعتمد فقط في تقديم دعم فني وخدمات تدريب للمنشآت الصناعية، كما حصلت الرقابة على الأوراق الخاصة بمركز الموضة الإيطالي ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التابعين للمركز، كذلك المستندات المتعلقة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة. وكشفت مصادر أن الرقابة الإدارية حصلت على أوراق تفيد أن أبوالعيش كان يمتلك ويشارك في عدد من شركات مقدمي الخدمات والاستشارات بما يخالف قواعد العمل بالمركز، منها شركة Soil & Moreلخدمات المحافظة على البيئة، وخدمات التنمية المستدامة للمنشآت والتي يمتلكهاTobias Bandelزوج ابنته، وهو نمساوي الجنسية، وقد حصلت على مبلغ 2.948.492 جنيه، وشركة Salis IT، والتي يرأس مجلس إدارتها حلمي نفسه، وقد حصلت على مبلغ 1.976.090 جنيه، وشركة Heliopolis Academy Sekem لخدمات التنمية المستدامة للشركات، والتي يرأس مجلس إدارتها والده، إبراهيم أبوالعيش، قد حصلت على مبلغ 1.256.911 جنيه. وذلك رغم أنه يشترط على مقدم الخدمة في أوراق تعاقده مع المركز أن يقر بأنه لا يوجد لديه حاليا أي نوع من تضارب المصالح أو الشراكة أو أي علاقة أخرى بمقدمي الخدمة الآخرين المسجلين بمركز تحديث الصناعة ولا بأي من العاملين بمركز تحديث الصناعة ولا بأي من مالكي أو العاملين بالشركات المستفيدة منه، بل إن شروط التعاقد أكدت أنه إذا اتضح إبان عملية التقييم والاختيار أن هناك علاقة بين مقدم الخدمة، أو أحد أفراد فريق العمل لديه، مع أي فرد من فريق عمل مركز تحديث الصناعة، أو فريق عمل الشركة المستفيدة أو غيرهم من الأطراف المشاركة في إجراءات المناقصة أو الموافقة على العروض المرجعية، فإننا سنتوقف على الفور عن الاستمرار في الإجراءات، وإلا سيؤدي ذلك إلى إنهاء المناقصة أو التعاقد تلقائيا دون أي مسؤولية على مركز تحديث الصناعة، وأن الإخطار المرسل إلينا بحصولنا على حق تنفيذ التعاقد يكون باطلا. والمفاجأة أن الشركات، مقدمة الخدمة التابعة ل«أبوالعيش»، هي نفسها، التي كانت تقدم خدماتها إلى المصانع الستة التابعة لمجموعة «سيكم»، التي يتولى أبو العيش منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بها, وبذلك كان يتحصل حلمي على دعم مالي من المركز مرتين، الأولى من خلال كونه منشأة صناعية، والثانية كمقدم خدمة للنفس والغير. وكانت محكمة الجنايات قد أيدت، الثلاثاء، قرار التحفظ على أموال «حلمي أبوالعيش» وزوجته وأولاده ضمن عدد من الوزراء السابقيين ورجال الأعمال، وأشارت النيابة إلى أن أبوالعيش حصل على دعم مالي 11 مليون جنيه من المركز لمصانعه، بخلاف الأموال التي حصلت عليها شركات مقدمي الخدمات، كما حصل رشيد على 6 مليون جنيه من المركز وحصل أدهم نديم على 2 مليون جنيه. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل تقريرًا إلى النائب العام حول أداء وعمل المركز يتضمن مخالفات صارخة حسب وصفه.
