قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل جلسة صبرى نخنوخ الى غد الثلاثاء لمعاينة المحكمة لفيلا المتهم تلبية لطلب الدفاع على أن تعقد الجلسة الثانية يوم الأربعاء الذي يليه مباشرة 7 نوفمبر لاستدعاء الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى للاستماع فيما هو منسوب اليه من قبل دفاع المتهم في التحريض ضده ومطالبته مدير مصلحة الأمن العام بالقبض على نخنوخ في برنامج «الاسئلة السبعة» مع الاعلامي خالد صلاح على قناة النهار. كما طالبوا باستدعاء الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم عقب ضبطهم في فيلا نخنوخ ليلة القبض عليه باعتبارهم شهود على الواقعة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي ورشدي قاسم وسكرتارية رزق عبد الدايم المقبل 6 نوفمبر وقال نخنوخ أمام المحكمة انه منذ أن عاد من السفر وهناك حالة استهداف واضحة له من قبل النظام الحاكم قائلا «أنا مقيم بكينج مريوط منذ عام 1989 ومن يوم ما رجعت من السفر ما خلصتش اتهموني مرة بقتل الثوار ومرة في موقعة الجمل ثم هذه القضية».واستمعت المحكمة الى شهادة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية، وإلى ضباط قسم شرطة العامرية ثاني ومنحت الدفاع حق استجواب كافة الشهود فيما طعن الدفاع على التحريات التي أقرها العقيد حسام أبو الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة العامرية ثان حول سماع المصادر الخاصة اطلاق الرصاص في فيلا نخنوخ بما يفيد بحيازته أسلحة نارية وقدم للمحكمة ما يفيد باستئذان شركة بانوراما للانتاج لنخنوخ لتصوير سبعة حلقات من مسلسل الأخوة الأعداء داخل فيلته والتي استغرق تصويرها 10 ايام تم خلالها إطلاق أعيرة نارية من قبل الممثلين داخل فيلا المتهم. وعرض المحامون أجزاء من حلقة البلتاجي مع خالد صلاح والتي تساءل فيها عن أسباب عدم إلقاء القبض على نخنوخ حتى هذه اللحظة ، كما عرضوا أجزاء من المسلسل الذي تم تصويره بفيلا المتهم وأشاروا الى الاسلحة البيضاء المعلقة في خلفية إحدى الغرف والاسلحة الآلية بحوزة الممثلين مؤكدين ان هذه الأسلحة هي نفسها التي تم تحريزها ونسبها الى المتهم. وحول حديقة الحيوان المصغرة داخل فيلا المتهم قدم الدفاع أيضا شهادتين من وزارة الزراعة تفيد ان بعلم حديقة الحيوان بوجود الأسود والحيوانات الأخرى بفيلا نخنوخ. ونفى اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، ما ردده المتهم صبري حلمي نخنوخ خلال تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة من أن القاء القبض عليه كان بهدف تصفية الحسابات وإرضاء للنظام الحالي باعتباره محسوبا على النظام السابق، مؤكدا أن نخنوخ تم اعتقاله أكثر من مرة في عهد النظام السابق لخطورته على الأمن العام وأنه عليه عشرات القضايا والأحكام التي صدرت ضده قبل سقوط النظام. وأضاف ان القاء القبض على المتهم هو أمر جنائي بحت وليس له أي شق سياسي تحت أي حال من الاحوال حيث ان المتهم مشهور أعمال البلطجة وفرض الاتاوات وترويع المواطنين وقد تم اعتقاله فيما سبق بمعرفة مديرية أمن القاهرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 5557 في 4 نوفمبر 1991 ثم اخلى سبيله ليعاد اعتقاله بمقتضى القرار رقم 1556 في 18 يناير 2002 وعليه ما يقرب من 19 قضية سلاح بدون ترخيص ومخدرات فضلا عن صدور 20 حكماً ضده بمعرفة هيئة التهرب الضريبي، مشدداً على عدم وجود أي صلة أو علاقة خصومة تربط المتهم بضباط الشرطة ولا يعلم شيئا عن أي خلافات سياسية بين المتهم والأنظمة الحاكمة قائلا «إلقاء القبض على المتهم هو واجب الشرطة بناء على التحريات الجنائية التي وردت اليهم بعيدا أن أي شق سياسي يتحدث عنه المتهم».وكشف العبد عن تزوير المتهم لتراخيص السلاح التي قدمها لدى إلقاء القبض عليه.
