اتجهت أزمة اسطوانات البوتاجاز في محافظة الفيوم للانفراج بعد اختفاء الغاز المستخدم في تعبئة الأنابيب لفترة عشرة أيام. وأكد إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية استجابة مجلس الوزراء لطلب محافظ الفيوم بإعادة ضخ الغاز للمحطات. وبدأت محطة التعبئة الرئيسية بالقطامية منذ يومين بتغذية المحطتين بالغاز بكميات لا تتجاوز 65% من الكميات الفعلية التي تحتاجها المحافظة. وعلي الجانب الآخر مازالت مسألة توزيع الاسطوانات علي المواطنين يسودها الغموض علي الرغم من أن وزارة التموين قامت بتوزيع جزء من الكوبونات علي البقال التمويني لإدراجها علي البطاقات التمونية منذ عدة شهور، ولم تصل إلي أصحاب المستودعات حتي الآن . وقال رئيس الشعبة إن الحكومة أرجأت تطبيق نظام الكوبونات علي المواطنين الي ما بعد شهر نوفمبر القادم بسبب فشل الحكومة في توفير السيولة المالية لاستيراد الغاز الصب من الخارج لتكملة نسبة ضخ البوتاجاز بالسوق بجانب الانتاج المحلي البالغ 65% من اجمالي الكميات المطروحة بالاسواق مما يهدد بافشال برنامج توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون . ومن جهة اخري اعلن المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ان نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز لم يتقرر بعد الا ان الاتجاه العام للمناقشات الحوارية بمجلس الوزراء يتجه لتوزيع الاسطوانات بنظام الكروت الذكية التي يحملها المواطن لصرف المقرر التموني . وارجع وكيل الوزارة اسباب العدول عن التوزيع بالكوبون الي سهولة تزوير الكوبون والعبث بكميات التوزيع بالاشتراك مع الباعة السريحة وتجار السوق السوداء . وأكد وكيل الوزارة أن تطبيق خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية هي السبيل الوحيد لتطبيق نظام توزيع الاسطوانات.