رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن رفض وتحدى "عبد المجيد محمود" النائب العام السابق لقرار إقالته، بدعوى أن هذا الأمر ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية محمد مرسى، يشير إلى بداية معركة جديدة بين "مرسى" والسلطة القضائية. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تعيين "عبد المجيد" سفيرا لمصر فى دولة الفاتيكان، وإقالته من النيابة، جاء محاولة من مرسى لنزع فتيل التوتر بشأن تبرئة 24 متهما من الموالين للنظام السابق، بتهمة تحريض البلطجية على قتل المتظاهرين فى ما يسمى بمعركة الجمل. وقال عبد المجيد: إنه لا يزال فى منصبه، وسيواصل مباشرة مسئولياته، مما يشير إلى تحد صريح لمرسى وتمهيد الطريق لاحتمال مواجهة بين الرئيس والسلطة القضائية. وجاء قرار مرسى بالإقالة عشية التظاهرات التى خططت لها مجموعة من النشطاء يوم الجمعة، للتعبير عن الغضب على أحكام البراءة فى ما يعرف بمحاكمة "معركة الجمل"، والتى كانت تعد واحدة من أكثر الأيام دموية خلال 18 يوما من الثورة في العام الماضي. ولفتت الصحيفة إلى مقتل أكثر من 800 شخص خلال الثورة، ولكن لا يكاد يدان أى شخص على مقتلهم، بصرف النظر عن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، إلا أن خضع العشرات من رجال الشرطة فى جميع أنحاء البلاد للمحاكمة فيما يتعلق بالقتل، ولكن تم تبرئتهم جميعا. وقال المحامون: إن النيابة العامة قدمت حالات غير مطابقة للمواصفات، وعدم تنفيذ الإعداد الدقيق بهدف تأمين الإدانات، كما أن الشرطة المكلفة بجمع الأدلة هي ذاتها التى قد استخدمت لإدانة زملائهم ورؤسائهم. وقال أحد مساعدى مرسى فى برنامج تلفزيونى، إنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة ستجرى التحقيق فى "معركة الجمل"، بهدف عقد محاكمة جديدة عادلة تأخذ بقصاص الشهداء.