ما بين تهدئة الغضب الشعبى على براءة المتهمين بموقعة الجمل ولإجهاض المظاهرات المقررة اليوم الجمعة، وللتغطية على الغضب المتصاعد ضد مسودة الدستور التى تنتقص من حقوق بعض فئات المجتمع وللسيطرة الإسلامية المتصاعدة على مقاليد الأمور، تباينت رؤى الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة على قرار الرئيس المصرى "محمد مرسى" بإقالة النائب العام "عبد المجيد محمود" من منصبه بعد ساعات من تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل فى بدايات ثورة يناير2011. وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن إقالة الرئيس المصرى للمدعى العام "عبد المجيد محمود" محاولة لتهدئة الغضب الشعبى بسبب تبرئة قادة النظام السابق المتهمين بشن حملة دموية على المحتجين خلال ثورة العام الماضى، ولتفادى انطلاق المظاهرات. ونقلت الصحيفة عن "شادى الغزالى حرب" وهو زعيم سابق لحركة الشباب الثورة وعضو فى حزب الدستور الذى دعا لاحتجاجات اليوم: "نريد أن نرى إعادة هيكلة كاملة للسلطة القضائية.. وليس مجرد تغيير شخص واحد". وأضاف: "إن خطوة "مرسى" تهدف للتغطية على الغضب المتصاعد بسبب مسودة الدستور وسيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغته". وأوضحت الصحيفة أن تبرئة قادة النظام أحدث خيبة أمل لدى الثوار الذين كانوا يأملون أن يقدم الرئيس قادة النظام السابق للمحاكمة"، خاصة بعد فشل النيابة العامة فى الحصول على أدلة إدانة رجال الشرطة والسياسيين الذين كانوا وراء موقعة الجمل. إلا أنها نقلت عن بعض النشطاء والمحامين قولهم إن إقالة النائب العام فى هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية، وقال "ناصر أمين" رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء: "إن عبد المجيد هو الذى حرَّك الكثير من القضايا السياسية ضد المعارضة فى ظل النظام السابق.. لكن هذه ليست مشكلتنا اليوم.. تغيير عبد المجيد محمود.. هى خطوة سياسية". أما صحيفة "واشنطن بوست" فقالت إن الرئيس "مرسى" يسعى لإغلاق الباب أمام المظاهرات المتوقعة اليوم الجمعة بإقالة النائب العام، حيث دعت أحزاب سياسية للاحتجاج بعد أن برأت المحكمة 24 شخصا من قادة النظام السابق اتهموا بالضلوع فى واحدة من الحلقات الأكثر عنفا من ثورة يناير، مشيرة إلى أن الإطاحة بمحمود، الذى عمل لمدة ست سنوات تحت حكم مبارك، سيكون صعبا، حيث أكد أنه لم يترك منصبه. وأوضحت الصحيفة أن خبراء يقولون إن القوانين تحظر تقنيا على الرئيس من إقالة أعضاء بالسلطة القضائية؛ إلا أن مرسى وجد ثغرة قانونية تتيح له تعيين محمود فى موضع جديد سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. واحتج المصريون مرارا منذ سقوط مبارك بسبب ما يقولون إنه بطء فى وتيرة العدالة ضد الجرائم التى ارتكبها النظام السابق. ونقلت الصحيفة عن جمال حشمت المسئول بحزب "الحرية والعدالة": إن" هناك العديد من الحالات التى لا يزال المدعى العام لم يتناولها مثل حالات فساد وقتل.. وهذا فشل للمدعى العام.. هذه التأخيرات ينبغى أن تؤخذ على محمل الجد". وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا نجح مرسى فى إقالة محمود فإن التحرك سيحسب له، خاصة بعد إقالته لرئيس المخابرات وغيرهما من قادة الأمن. وقال حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة-: "كان من رجال النظام السابق.. وكان ينبغى إزالته منذ فترة طويلة.. انه تماما كما كان ينتظر حادث رفح لإزالة طنطاوى وبقية العسكر، واستغل الحكم القضائى ليحظى بشعبية لإزالة المدعى العام".
