طالبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، النائب العام بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" ومساعديه، على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012م، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة من المستشار "محمد عزت شرباش"، رئيس اللجنة، إلى النائب العام والتى أعدها المستشار "عمر مروان" أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وكلا من مساعدى وزير الداخلية "أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى"، بالاشتراك فى قتل، والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف"، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة أنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات، يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
