أعلنت أكثر من 15 منظمة حقوقية عن دعمها وتأييدها لإضراب الأطباء والمقرر أن يكون بعد غد "الاثنين". وأوضحت المنظمات - فى بيان مشترك لها اليوم - أن دعمها لإضراب الأطباء جاء بسبب مطالبها المشروعة فى توفير حياة كريمة للأطباء وفريق العمل بالقطاع الصحي وتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين. وأشارت المنظمات إلى أنه لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين وتوفير العلاج المجاني لهم وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15% بحيث تضمن علاجا حقيقيا ومجانيا للمواطنين وحياة كريمة للأطباء تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة. وأكدت على مشروعية الإضراب باعتباره حقا مكفولا وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية وما استقرت عليه أحكام القضاء المصري .. حيث نصت المادة 12 من الإعلان الدستوري المستفتى عليه والصادر في 30 مارس 2011 على أنه: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون". وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته فى تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يستجيب لمطالب الأطباء التي هي مطالب كل المواطنين..كما طالبته باحترام الدستور والقانون وأن يتوقف الإعلام الحكومي عن التحريض والتشويه ضد ممارسة الأطباء لحقهم الدستوري والقانوني في الإضراب. ومن أبرز المنظمات الموقعة علي البيان: مركز النديم والقاهرة والمبادرة الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
