أحالت وزارة العدل في القضية رقم 84 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام التحقيقات بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير الإدارة القانونية ومحاميان للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد ياسين شحات ، المحامي بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية المحالين تقاعس عن إتخاذ إجراءات إعلان حكم غيابي صادر في جنحة بشأن مديونية، ولم يقيم دعوى بتكملة التعويض المطالب بقيمته لسداد المديونية مما ترتب عليه سقوط الأحكام الجنائية والمدنية. وتبين أن خالد هلال سيف، المحامي بالشركة لم يقم بإتخاذ إجراءات إقامة دعوى مدنية أو تحريك دعوى فرعية ضد الموظف فوزي عبد العزيز للمطالبة بمستحقات الشركة حيث تسبب في تسهيل الإستيلاء عليها أثناء مباشرته للدعوى. وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد علي، مدير الإدارة القانونية تقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة خاصة الغيابية ضد عملاء الشركة جهة عمله الممتنعين عن السداد ولم يعلنهم بالأحكام كأجراء قاطع للتقادم، وقام بتضمين مذكرته التي عرضها على السلطة المختصة لتنفيذ حكم قضائي بيان مخالف للحقيقة. وأهملت أمنية مناع علواني، مدير عام التحقيقات بالشركة في متابعة أعمال المخالفين من الأول حتى الثالث مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم تتخذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عملها، وكذا لم تتخذ إجراءات أحكام الجنح الصادرة ضد بعض العملاء منعًا للتقادم مع إقامة دعوى مدنية بتكملة التعويض والمطالبة بالمديونية