أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 53 لسنة 60 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى، ومدير التحقيقات وأحد المحامين بفرع الشركة بالفيوم، للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة . كشفت تحقيقات إدارة التتفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن حسام محمد السيد، المحامي بشركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم، أقام الدعوى رقم 1442 لسنة 2015 مدني كلي الفيوم بطلب بطلان إعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 782 لسنة 2014 وتركها للشطب وتقاعس عن تجديدها في المواعيد المقررة رغم عدم حصوله على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة على تركها للشطب وتبين أن فطين سليمان محمد، مدير عام الشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى لم يسدد الرسوم وفقاً للحكم الصادر في الدعوى 204 لسنة 2010 مدني كلي. أقام دعوى قضائية ببراءة الذمة من الرسوم واستئنافها مما ترتب عليه الزام الشركة جهة عمله بسداد الرسوم كاملة دون الإستفادة من الإعفاء بنسبة ثلث الرسوم رغم سدادها خلال 90 يوماً، ولم يدعي مدنياً في الجنحة رقم 15427 لسنة 2013 جنح الفيوم ضد أمين الشونة الصادر ضده الحكم مما ضيع على الشركة الحق في الرجوع عليه بالتعويض كما لم يراع المتهم الدقة عند اعداد صحيفة الدعوى رقم 924 لسنة 2014 م . ك الفيوم العمالية وعريضة الطعن بالنقض رقم 4522 لسنة 86 قضائية، وتراخى في ايداع صحيفة الطعن بالإستئناف في الدعوى رقم 625 لسنة 2011 م . ك في المواعيد المقررة وجاء بأوراق القضية أن أشرف علي مصطفى، مدير إدارة التحقيقات بفرع الشركة بالفيوم أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني خلال رئاسته للإدارة العامة للشئون القانونية في غضون عام 2014
