المتهمان من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري وتقاعسا عن متابعة قضايا مطالبات مالية لشيكات دون رصيد مما تسبب فى إهدار مستحقات الشركة أقرت النيابة الإدارية اليوم حكمًا صادرا من المحكمة التأديبية العليا، وقررت عدم الطعن عليه، وذلك لتطبيق الحكم صحيح القانون بتوقيع عقوبة إدارية على مسئولين قانونيين تقاعسا عن آداء عملهما بمتابعة قضايا تخص الشركة، مما تسبب فى إهدار أموال بلغ إجماليها 424750 جنيها و833250 يورو، وذلك لسقوط حق الشركة فى المطالبة بتلك الأموال للتقادم، وفى سياق متصل وافق وزير قطاع الأعمال على إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية، للمحاكمة التأديبية وذلك لتقصيره فى آداء عمله. وافقت النيابة الإدارية، على حكم المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من مجازاة مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعقوبة اللوم، لارتكابهما وقائع إهدار للمال العام، بمبالغ وصل إجماليها إلى 424750 جنيها و83320 يورو. نقطة سوداء في الملف.. تعرف على وافقت النيابة الإدارية، على حكم المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من مجازاة مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعقوبة اللوم، لارتكابهما وقائع إهدار للمال العام، بمبالغ وصل إجماليها إلى 424750 جنيها و83320 يورو. نقطة سوداء في الملف.. تعرف على عقوبة اللوم بالقانون تحمل القضية رقم 19 لسنة 60 قضائية، وأكدت حيثيات الحكم فيها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يبذلا في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، إذ تقاعس "خ .ع".مدير عام القضايا بالقطاع القانوني بالشركة، عن متابعة الجنحة رقم 385 لسنة 2011 مدينة نصر المقامة من جهة عمله بشان 3 شيكات قيمتهم 120 ألف جنيه ضد شركة مون لايت، لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبة عليه تلك الشيكات، ولم يدعي مدنيا مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها. كما تبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال شيكين قيمتهما 246 ألف جنيه ضد محررها العميل بشركه يونا تيدبرازر لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم. هل ينجح قانون «سارقي الدعم» في وقف إهدار المال العام؟ وجاء بأوراق القضية أن "أ .م" مدير عام التحكيم والفتوى بالشركة لم يتابع جنحتين مقامتين من شركته التابعة للقطاع العام ضد شركة فرنست باور بشأن شيك قيمته 58750 جنيها، وشركه ياسر عوف بشأن شيك قيمته 833250 يورو لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه، وقعوده عن الادعاء مدنيا، مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم. وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهمين بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابهما الوقائع المنسوبة اليهما، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. الإدارية العليا: المحكمة التأديبية غير مختصة جنائيًا من ناحية أخرى وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. وجاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3808 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد ياسر حسين كامل، رئيس القطاع القانوني بالشركة في الشكوى 2034 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي، في إحالة المذكورين للمحاكمة، وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني للشركة أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إحالة رئيس القطاع القانوني للمحاكمة وملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرً عليها من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
