سعت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية لرصد الواقع الذي تعيشه مصر حاليا والمستقبل الذي ينتظرها في ظل عدم هيمنة أحد التيارات على مقاليد الأمور في البلاد، وفي ظل تنافس دائم بين القوى الإسلامية الصاعدة حديثا للواجهة السياسية، والقوى العلمانية التي كانت مسيطرة على مقاليد الأمور لسنوات طويلة وتعاني حاليا من الضعف والتشرذم إلا أنها مازالت تشكل تحديًا قويًا للإسلاميين، ومستقبل البلاد ينتظر تحرك أول رئيس إسلامي منتخب في تاريخ البلاد. وقالت الصحيفة لفترة طويلة شهدت مصر ثلاث قوى سياسية كبيرة (الأحزاب السياسية العلمانية، والعسكرية، والأحزاب الإسلامية بقيادة جماعة الإخوان)، وكان الجيش الداعم للحكومات العلمانية، وحتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بقيت الثلاث قوى السياسية الرئيسية في مصر كما هي، ولكن ميزان القوى قد شهد تغييرًا جذريًا، حيث تم حل الحزب الوطني الديمقراطي في مصر، وهو أكبر حزب علماني، وتعاني بقية الأحزاب العلمانية من ضعف شديد، في حين أن الإسلاميين صعدوا لسدة المشهد السياسي بقوة. وأضافت في عهد مبارك كانت مصر لديها 20 حزبا سياسيا، في حين أن هناك الآن أكثر من 40 منها 12 حزبا إسلاميا، وتسعة أحزاب سياسية تشكلت من قبل أعضاء الحزب الوطني المنحل، وستة من الوسط، وخمسة أحزاب ليبرالية، وخمسة من يسار الوسط، واثنين من الأحزاب الناصرية، واثنين من الأحزاب الاشتراكية، وعدد قليل الأحزاب السياسية القديمة، وبعض الأحزاب دون انتماءات سياسية أو آراء سياسية واضحة. وتابعت في انتخابات عام 2011 فاز حزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين ب (235) مقعدا وأصبح أكبر حزب في البرلمان، فيما حصل حزب النور السلفي على (107) مقاعد، ليصبح ثاني أكبر حزب، ووهو ما جعل الاحزاب الإسلامية تفوز بنحو 66% من مقاعد البرلمان، وفي يونيو الماضي فاز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين بانتخابات الرئاسة بفارق بسيط على أحمد شفيق. وأوضحت لكن قبل أن يتولى مرسي سدة الحكم سعى الجيش لتقليص صلاحياته، أصدر إعلانا دستوريا مكملا جرد الرئيس من بعض صلاحياته وحل البرلمان، في 10 يوليه رفضت المحكمة الدستورية العليا مرسوم الرئيس مرسي بإعادة البرلمان، ولكن مرسي سعى لانتزاع صلاحياته الكاملة من خلال سلسلة من القرارات السياسية، حيث أقال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، وسامي عنان، رئيس الأركان الجيش، وفي نفس الوقت ألغى الإعلان الدستورية المكمل ومنح نفسه سلطات واسعة، وقد أعطت هذه القرارات مرسي اليد العليا ضد الجيش. وأشارت إلى أن الاحزاب الإسلامية تسعى الآن لتنفيذ أجندتها بالنسبة للدستور وفرض رؤيتها على صياغته بعد أن قمع من العقود، ولكن إذا هذا التحرك نحو أسلمة الدستور سيواجه النخب العلمانية والجيش مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وهذا بعيدا عن رغبة جميع الأطراف، لذلك تواجه مصر مستقبلا من المنافسة المستمرة بين القوى العلمانية والدينية، وبعبارة أخرى، استقرار مصر يتوقف إلى حد كبير على الخطوات التي يتخذها مرسي وفي أي اتجاه سوف تسير. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق الديمقراطية بين عشية وضحاها، كما انه لا يمكن نشر الديمقراطية من خلال المظاهرات في الشارع، ولا يمكن لدول الشرق الاوسط إنشاء نظام ديمقراطي إلا من خلال تحقيق الاستقرار، وتسريع التنمية الاقتصادية وبناء نظام قانوني حديث، وهذا الطريق بالنسبة لهم يبدو متعرجا.
