أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على تبادل وجهات النظر لاعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة التى تعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولى التنموى وإحدى ركائز العمل الدولى متعدد الأطراف. وقال الرئيس خلال مشاركته فى أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان «تسريع تحقيق أهداف التنمية»: إن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، ساهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق ما زال طويلًا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يومًا بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعى، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات. وواصل الرئيس: ومن هذا المنطلق، تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك فى المحاور التالية: الأول: البناء على الالتزام السياسى من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعى الجاد، لبلوغ غاياتها وفقًا للأولويات الوطنية للدول. الثانى: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولى موات.. ومحفز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الثالث: سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية. وتابع السيسى قائلاً: اتساقًا مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التى تبنت خططًا وطنية، تتكامل وتسهم فى تنفيذ أجندة الأممالمتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تستند إلى محرك أساسى يتمثل فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل. وتستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطًا أساسيًا لأى تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار فى البشر. كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفى مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ. واختتم الرئيس كلمته قائلاً: مثلما توافقنا على المستوى الدولى على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التى تلبى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة «إفريقيا 2063»، ولا شك أن للمجتمع الدولى مصلحة فى دعم هذا الإطار التنموى، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية فى إفريقيا على الاقتصاد العالمى ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
