طالبت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة, المتحالفة مع الرئيس محمد مرسى، بتصحيح مساره عن السيناريو الذى يسير به خلال الأيام الأخيرة متهمة إياه بعدم الوضوح والشفافية وعدم التزامه بالتعهدات التى اتخذها معهم قبل نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت الجبهة فى مؤتمر صحفى بساقية الصاوى اليوم السبت,إنه بعد مرور ثلاثين يوما من تولى الرئيس عمله مؤسسة الرئاسة، نرى غياب الشفافية والوضوح مع الشعب، فيما يتعلق بالقرارات الحيوية التي تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على أثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. وأضافت الجبهة فى بيان ألقاه, وائل قنديل, الكاتب الصحفى, وعضو الجبهة, أن الجبهة تعبر عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يجرى على أساسها اختيار أعضائها، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الرئيس، من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة. وقال قنديل إن الجبهة تبدى قلقها من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. وأضاف قنديل أن يطالبوا د.مرسى بالعمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية إلى حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لإسقاطهاوالتصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه إصدار إعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطنى. وأشار قنديل إلى أن الجبهة تتحفظ أيضا على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة. وطالب قنديل الرئيس بالدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس. وتابع قنديل أيضا بأهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات كما اتفق عليه سابقا من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات. وأختتم قنديل بيان الجبهة بأنهم كانوا قد أقروا مجموعة من المبادئ تحكم عملها و تنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة و كان على رأسها أن تنأى الجبهة عن ترشيح أي من أعضائها لأية مناصب سواء في الحكومة أو في الفريق المساعد للرئيس بحيث تبقى ضميرا وطنيا يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وتتابع وتحاسب إذا استشعرت خروجا أو ابتعادا عما جرى الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة في مشروع وطني جامع".