وجهت "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة"، التى سبق واعلنت تحالفها مع الرئيس محمد مرسي انتقادات هى الأولى من نوعها للرئيس ومؤسسة الرئاسة. واتهمت الجبهة – بعد مرور ثلاثين يوما من تولى الرئيس عمله - مؤسسة الرئاسة، بغياب الشفافية والوضوح مع الشعب، فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على أثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات. وعبرت الجبهة - فى بيان لها اليوم - عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يجرى على أساسها اختيار أعضائها، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا (مع الرئيس)، من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية، فى إشارة إلى أحد البنود الستة التى تضمنتها وثيقة الشراكة الصادرة فى 22 يونيو السابق بالاتفاق مع مرسي. وأبدت الجبهة، قلقها من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وفى هذا الصدد، حددت "الجبهة"، 6 مطالب رئيسية من الرئيس محمد مرسي لتصحيح مسار ما جرى الاتفاق عليه في "وثيقة الشراكة"، هى: أولاً - العمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية إلى حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لاسقاطها. ثانياً - التصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والدفع باتجاه إصدار إعلان دستوري بديل ينهي هذه الازدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني. ثالثًا: والجبهة تتحفظ على منهجية تشكيل الحكومة الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية. رابعاً: الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نوابالرئيس. خامسًا: الإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها. سادساً: أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات كما اتفق عليه سابقا من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات. وذكر البيان "أنه في لحظات حرجة من تاريخ مصر تشكّلت الجبهة الوطنية من مجموعة من الشخصيات العامة والقوى الثورية محققة اصطفافا وطنيا للتأكيد على وجوب احترام نتائج الديمقراطية والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام القديم عبر تزوير إرادة الشعب المصري، وقد التقت الجبهة مع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قبل إعلان نتيجة الانتخابات بأيام قليلة بناء على دعوة منه أبلغنا بها الفريق العامل معه للاتفاق على شراكة وطنية للتأكيد على أن مصلحة الوطن فوق أي مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة وأن المرحلة القادمة تتطلب الشفافية وتوحيد الصف ونبذ الفرقة". وأضاف "كما جرى التأكيد على هذه المبادئ والمنطلقات في اجتماع مع الرئيس في قصر الاتحادية بتاريخ 27 يونيو الماضي حيث أكد الحاضرون على أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه في وثيقة الشراكة التي أعلنت في مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية، وقد وعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كافة أبناء الشعب المصرى". وتابع "من جانبها كانت الجبهة قد أقرت مجموعة من المبادئ تحكم عملها و تنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة و كان على رأسها أن تنأى الجبهة عن ترشيح أي من أعضائها لأية مناصب سواء في الحكومة أو في الفريق المساعد للرئيس بحيث تبقى ضميرا وطنيا يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وتتابع وتحاسب إذا استشعرت خروجا أو ابتعادا عما جرى الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة في مشروع وطني جامع". - تابعنا على لمعرفة أحدث أخبار القاهرة .
