كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، أن هيئة مكتب الجمعية قررت خلال اجتماعها اليوم انتخاب 6 اعضاء جدد من بين الخمسين عضوًا الاحتياطى ليحلوا محل الاعضاء الاربعة المنسحبين من الجمعية، والعضوين المستقيليين وذلك فى الجلسة العامة للجمعية والتى من المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل. وأوضح أن هناك بالفعل خلافًا حول المادة الثانية بمشروع الدستور الجديد حيث قدمت لجان الجمعية 3 اقتراحات لهذه المادة الاولى ترى الابقاء على المادة الثانية كما هى والثانية ترى إضافة فقرة تنص على ان المرجعية للازهر الشريف واحتكام اصحاب الديانات الاخرى لشرائعهم. وأضاف، أن الرأى الثالث يرى اضافة فقرة باحتكام اصحاب الديانات الاخرى لشرائعهم فقط، مشيرا إلي أن الصيغات المختلفة سواء فى المادة الثانية او أى مادة اخرى ستعرض جميعها خلال الاجتماع العام للتأسيسية للتصويت عليها جميعاً وسيتم اقرار الصياغة التى تحصل على اعلى الاصوات. واوضح عبد المجيد أن ما تشهده الجمعية الآن فى عملها هى المرحلة الاولى، والتى تعتبر من أطول المراحل وهى مرحلة الاعمال التحضيرية باللجان النوعية، والتى تتلقى فيها اللجان الاقتراحات سواء من اعضاء الجمعية او خارجها لمناقشتها ووضع صياغة اولية للمواد المقترحة، والتى قد تكون صياغة واحدة او اكثر وفقًا لما يدور داخل اللجان خلال المناقشات. وأشار المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية إلى أن لجان الجمعية قطعت شوطًا كبيرًا فى عملها فى هذا المجال وانتهت تقريبًا من 50 % من عملها ومن المتوقع أن تستمر فى عملها 15 يومًا أخرى حتى تنتهى تمامًا من عملها ويعقب ذلك المرحلة الثانية من عمل التأسيسية وهى احالة المواد المقترحة للجنة العامة للصياغة، والتى تتولى عملية الصياغة الدستورية واللغوية لكافة المواد المقترحة من اللجان. واوضح أن اللجنة تنظر هيكلها وعما اذا كان هناك تداخل بين المواد المقدمة من اللجان ويستغرق عمل لجنة الصياغة حوالى 10 ايام اخرى لتنتقل بعدها الى المرحلة الثالثة والاخيرة من عمل الجمعية التأسيسية وهى مناقشة مواد الدستور المقترح بالجلسة العامة للجمعية والتصويت عليها سواء بالتوافق او النسبة المقررة فى قانون التأسيسية وهى نسبة ال67% اولا او 57% ثانيًا اذا لم نصل الى النسبة الاولى ومن المتوقع عقد عدة جلسات عامة يومية للجمعية التأسيسية تستغرق حوالى من اسبوع الى عشرة ايام لمناقشة كافة الصياغات ليطرح مشروع الدستور عقب اقراره بالجمعية للاستفتاء الشعبى لاقراره او رفضه.
