اكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ان لجان الجمعية أحرزت تقدما متفاوتا في المناقشات المبدئية للمواد المكلفة بها كل منها بالتوازي مع تلقي المقترحات من خارج الجمعية وعلي أساس العودة إلي مناقشة أي مادة سبق تناولها في حالة تلقي أي مقترحات تتضمن أفكارا جديدة بشأنها مشددا علي ان اللجان اظهرت حتي نهاية أسبوعها الثاني قدرا كبيرا من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات، خصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتي كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام علي توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها في القوانين التي تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول علي المعلومات وتداولها شاملا الضمانات الضرورية لتفعيله. وقال عبدالمجيد في بيان صحفي امس انه ظهر توافق واسع أيضا علي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقي النص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما هو مع إضافة أن يكون الأزهر هو المرجعية في هذا المجال وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخري حق الاحتكام إلي شرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية كما توافق أعضاء لجنة نظام الحكم علي أن تعمل لجانها الفرعية الأربع وتقدم تصوراتها ومقترحاتها إلي لجنة صياغة أولية ثم تناقش اللجنة في مجملها ما تم صياغته. واشاد عبدالمجيد بتميز لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مشيرا الي أنها تقدم إضافة نوعية لا سابقة لها في التراث الدستوري ، وهي النص علي هيئات مستقلة عن سلطات الدولة ووضع الأساس الذي يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته بالاضافة الي مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومي للإعلام ، بالإضافة إلي بحث أن يكون البنك المركزي والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزي للمحاسبات هيئات مستقلة.. واوضح المتحدث باسم الجمعية ان لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية قامت بنشاط واسع في عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة. كما يشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفي المحافظات في مختلف أنحاء مصر واتحادات نوعية عدة والنقابات غير الممثلة في الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية. وانها طلبت إلي بعض هذه الجهات وغيرها عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلي اللجنة. كما تبحث عقد لقاءات مع تجمعات المصريين في البلاد التي توجد فيها أكبر أعداد منهم.. واكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية بأن اللجان النوعية للجمعية التأسيسية للدستور ستواصل أعمالها في أسبوعها الثالث علي التوالي بعد غد لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها مشيرا الي ان هذه اللجان تعمل وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولي بمناقشة القسم الذي تختص به في مشروع الدستور بالتوازي مع تلقي المقترحات والأفكار التي تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية. واشار عبدالمجيد الي ان اللجان ناقشت الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وتفاوت الوقت الذي خصصته كل منها لهذه المسألة كما قامت لجنة نظام الحكم بتشكيل لجان فرعية إحداها للسلطة التنفيذية والحكم المحلي والثانية للسلطة التشريعية والثالثة للسلطة القضائية والرابعة للأمن القومي. واوضح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية انه تم الاتفاق علي أن تكون الصيغة التي تقدمها كل لجنة إلي الجلسة العامة للجمعية متضمنة نصا حظي بأكبر قدر من التوافق ونصا بديلا أو أكثر في حالة وجود اختلاف علي النص الذي لا يعبر في هذه الحالة عن اتفاق كامل، بحيث يكون الأمر معروضا علي الجلسة العامة في النهاية.
