صرح الدكتور "وحيد عبدالمجيد" - المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية - بأن اللجان النوعية للجمعية التأسيسية للدستور ستواصل أعمالها في أسبوعها الثالث على التوالي يوم الأحد 15 يوليو لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيو الماضي. ويأتي الإسراع بقيام اللجان النوعية بأعمالها يوم الأحد القادم قبل الأحكام المنتظرة حول بطلانها من قبل القضاء الإداري يوم الثلاثاء 17 يوليو المقبل.
ومن المعلوم أن الجلسة العامة القادمة للجمعية بأعضائها المائة من المقرر أن يكون يوم الأربعاء القادم 18 يوليو.
وقال "عبدالمجيد": "إن هذه اللجان «لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية» تعمل وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذي تختص به في مشروع الدستور بالتوازي مع تلقي المقترحات والأفكار التي تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية".
ونوه الدكتور "عبد المجيد" إلى أن اللجان بدأت بمناقشة الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وتفاوت الوقت الذي خصصته كل منها لهذه المسألة.
كما قامت لجنة نظام الحكم بتشكيل لجان فرعية إحداها للسلطة التنفيذية والحكم المحلي والثانية للسلطة التشريعية والثالثة للسلطة القضائية والرابعة للأمن القومي.
وقال "عبد المجيد" إن اللجان انتقلت بعد ذلك إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالمواد التي تشكل القسم المكلفة به كل منها وفق نظام أقرته الجمعية، وهو أن تكون الصيغة التي تقدمها كل لجنة إلى الجلسة العامة للجمعية متضمنة نصا حظى بأكبر قدر من التوافق ونصا بديلا أو أكثر في حالة وجود اختلاف على النص الذي لا يعبر في هذه الحالة عن اتفاق كامل، بحيث يكون الأمر معروضا على الجلسة العامة في النهاية.
واعتبر أن لجان الجمعية التأسيسية قد أحرزت تقدما متفاوتا في المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها بالتوازي مع تلقي المقترحات من خارج الجمعية وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها في حالة تلقي أي مقترحات تتضمن أفكارًا جديدة بشأنها.
وقال إن عمل اللجان حتى نهاية أسبوعها الثاني أظهر قدرًا كبيرًا من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات، وخصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتي كانت موضعًا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها في القوانين التي تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملا الضمانات الضرورية لتفعيله.
واعتبر "عبد المجيد" أنه كان هناك توافق واسع أيضا على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع كما هو مع إضافة أن يكون الأزهر هو المرجعية في هذا المجال، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشحصية.
وأضاف : «كما كان هناك توافق أعضاء لجنة نظام الحكم على أن تعمل لجانها الفرعية الأربع وتقدم تصوراتها ومقترحاتها إلى لجنة صياغة أولية ثم تناقش اللجنة فى مجملها ما تم صياغته».
وقال «تتميز لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بأنها تقدم إضافة نوعية لا سابقة لها في التراث الدستوري المصري، وهى النص على هيئات مستقلة عن سلطات الدولة ووضع الأساس الذي يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته».
وكشف "عبد المجيد" أن أن جدول أعمال هذه اللجنة يشمل مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومي للإعلام والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزي والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزي للمحاسبات هيئات مستقلة.
وتقوم لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بنشاط واسع في عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة، ويشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفي المحافظات في مختلف أنحاء مصر واتحادات نوعية عدة والنقابات غير الممثلة في الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية، وطلبت إلى بعض هذه الجهات وغيرها عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلى اللجنة.
كما تبحث عقد لقاءات مع تجمعات المصريين في البلاد التي توجد فيها أكبر أعداد منهم.
وتحيل هذه اللجنة ما تتلقاه من مقترحات وأفكار إلى اللجان النوعية الأخرى كل حسب اختصاصها.
