انتهت اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من أكثر من 70% من مواد مشروع الدستور، وتقرر أن تبدأ لجنة الصياغة فى عملها يوم 3 أغسطس القادم وتضم أساتذة وخبراء فى القانون الدستورى لصياغة ما تم إنجازه من اللجان المختلفة. وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية: "نسعى إلى كتابة الدستور بلغة شديدة الوضوح والبساطة حتى يحفظه الشعب ويعرف حقوقه وواجباته ويردده تلاميذ المدارس وينشأ جيل جديد يفهم ويعى ما يكفله الدستور له من حريات". ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم الجمعية د. وحيد عبد المجيد: إن العمل مستمر على قدم وساق، ولن يعطلنا انتظار حكم قضائى ولسنا طرفا فى أى نزاع والجمعية مستقلة تماما وهى أول جمعية منتخبة فى تاريخ مصر لكتابة الدستور، مشيرا إلى أن جميع اللجان أوشكت على الانتهاء من عملها وتنتظر اقتراحات من المؤسسات والهيئات والأفراد تلقتها لجنة الاقتراحات برئاسة الدكتور محمد البلتاجى وأنه لم تتم صياغة أى مادة من مواد الدستور قبل بحث جميع المقترحات. وأضاف أن الخلافات داخل اللجان محدودة، وأن التوافق يسود بين أعضاء اللجان وسوف تعرض فى الجلسة العامة للجمعية ما توصلت إليه لجان نظام الحكم وشكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع. وعلى صعيد آخر، لا تزال المادة الثانية محل خلاف حيث يصر السلفيون على إضافة نص مفاده أن الأزهر هو المرجعية لتفسير النصوص القانونية واتباع أهل المسيحية واليهودية للاحتكام لشرائعهم فى حين يصر أعضاء التيار الليبرالى على بقاء المادة كما هى دون إضافة أو حذف، وهناك اقتراح بأن تنص المادة على أن الإسلام هو مصدر التشريع دون كلمة مبادئ أو أحكام وسينتظر أن يحسم الجدل حول هذه المادة وانحياز الإخوان والأزهر والتيار الليبرالى وعدم مساندتهم لأعضاء التيار السلفى، كما تم حسم الجدل حول المادة الثالثة حيث رفض اقتراحا تقدم به السلفيون بأن "السيادة لله" بدلاً من "السيادة للشعب". وشهدت لجنة الحريات توافقًا حول المواد التى وردت فى دستور 71 إذ إن أعضاء التيار السلفى يرون تقييد الحريات بالنص بما لا يخالف شرع الله وبما يتفق مع النظام العام كما يرون عدم إطلاق حرية نظام الشعائر الدينية إلا للأديان السماوية الثلاثة خوفا من تجرؤ عبدة الشيطان والنار والبقر على ممارسة شعائرهم علنًا، واستمعت لجنة نظام الحكم إلى آراء السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والقضاء الإدارى وهناك توافق على عدم المساس بالسلطة القضائية وكيان المحكمة الدستورية . وطالبت اللجنة بالنص على مساءلة رئيس الجمهورية سواء أمام القضاء أو أمام مجلس الشعب وألغت النصوص الموجودة فى دستور 71 التى تجعل الرئيس بعيدا عن أى مساءلة وتجعل منه فرعونا لا يسأل عما يفعل كما كان مبارك وتنتظر اللجنة مقترحات تأتى بها لجنة الاقتراحات والحوارات قبل نهاية الشهر الحالى وتتضمنها الدستور قبل صياغة مواده.
