تقدم المستشار مصطفي عبد الفتاح نائب رئيس محكمة النقض بمذكرة إلي المستشار محمد ممتاز رئيس المحكمة طالب فيها برفض قرار احالة مجلس الشعب الباطل لحكم المحكمة الدستورية العليا إلي محكمة النقض للفصل في صحة عضوية المجلس واعضائه. ووصف عبد الفتاح قرار الاحالة بالغباء السياسي الذي يسعي لتحقيق مآرب شخصية واغراض سياسية واقحام مؤسسة القضاء في معركة وتناحر سياسي هي في غني عنه. وقال نائب النقض إن قرار الاحالة هدفه الابقاء علي شرعية للمجلس حتي لو كان ذلك نظرياً علي انه لو صدر حكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الحالية يحق للمجلس تشكيلها مرة اخري بحجة عدم فصل محكمة النقض في الحكم. وأكد عبد الفتاح ان المجلس العسكري اصبح له الحق في تشكيلها إن صدر حكم بالبطلان مشيراً إلي أن المقارنة بين حكم الدستورية بالبطلان عام 90 وعام 2012 الجاري هي خطأ كبير لان المادة 136 في دستور 1971 تم تعديلها عام 2007 قائلاً: الدعوة لاستفتاء الشعب علي حل المجلس هي بمثابة «إعدام ميت».