أكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، أن القرار النهائى للرئاسة والصادر فى بيانها مساء الأربعاء، بشأن احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس بعودة البرلمان يشير إلى تجميد عمل مجلس الشعب، وذلك إلى حين فصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضائه بناء على أحكام المحكمة الدستورية. وقال فى تصريح ل"المصريون" إن القرار الرئاسى الصادر برقم 11 والقاضى بعودة البرلمان، كان تنفيذًا للحكم الأول للمحكمة الدستورية العليا، وكان الغرض منه إحداث نوعًا من التوازن والتوافق مع استمرار بقاء السلطة التشريعية. وأضاف أن "البيان الرئاسى، كان تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية الثانى، ويؤكد أن مؤسسة الرئاسة تحترم أحكام القضاء والدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء، والتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء، وحرصهم البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام". وكانت الرئاسة أصدرت مساء الأربعاء بيانًا تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية أعلنت فيه التزام الرئيس مرسى البالغ بالدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه الكامل بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى، وأشارت إلى أنه حريص على إدارة سلطات الدولة ومنع حدوث أى صدام. وأشار المستشار القانوني للرئيس إلى أنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد. من جهته، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أن حسم الخلاف حول قرار الرئيس بعودة البرلمان بات الآن بيد محكمة النقض والتي ستقوم بالفصل فيه، بناء على قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بإحالة الأمر إلى المحكمة للبت في صحة عضوية النواب من عدمه بموجب حكم "الدستورية". وناشد غزلان الجميع أن يتركوا الخلافات الشخصية والسياسة ويتجهوا إلى اعلاء راية مصر وتجنب إثارة البلبلة وإدخال البلاد فى متاهة قانونية ودستورية جديدة . بدوره، قال حمدى إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إنهم ينتظرون حكم النقض للفصل فى عودة البرلمان, موضحًا أن الشعب المصرى كله يترقب قرار محكمة النقض للفصل فى الأمر، معتبرا أن إقحام المحكمة الدستورية من البداية كان له أهداف سياسة مما نتج عنه ظهور الأزمة الحالية. وقال على عبد الفتاح عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة "، إن محكمة النقض هي صاحبة القول الفصل فى عودة البرلمان أو الحكم بحله، مشيرا إلى أنه على الجميع احترام أحكام القضاء والقانون التى يجب أن تكون بعيدة عن أى توجيهات أو ضغوط من أى جهة أو سلطات داخل الدولة. وناشد القضاء النزيه سرعة البت فى الأمر لإنهاء الأزمة الحالية التى كادت أن تعصف بمصر. في غضون ذلك، أقام المحامى سمير عبد الحليم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهوري بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من صدور الدستور الجديد تأسيسا على انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين على إثر تعطيل العمل بالدستور. وذكر المحامي، في دعواه التى حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية، أنه بقيام ثورة 25 يناير، وتعطل الدستور فإن وظيفة مراقبة دستورية القوانين تتعطل أيضًا كاختصاص من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا. وأشار المحامي، إلى أن المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح كل القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد من نوع واحد هو القرارات الإدارية ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد.
